محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي رأس غارب ويوجّه بسرعة حل شكاوى المواطنين

في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءً مفتوحًا مع أهالي مدينة رأس غارب، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك عقب جولته الميدانية بالمدينة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة نور الهدى محمد رئيس مدينة رأس غارب، والاستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه أكد المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى وإيجاد حلول عملية وسريعة لها، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من الطلبات المتعلقة بقطاعات الإسكان والمرافق والطرق والخدمات العامة، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء المشكلات في أسرع وقت، مع إزالة أي معوقات تواجه المواطنين.

وفيما يتعلق بملف الإسكان بالمدينة أكد الدكتور وليد البرقي أنه تمت مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لبحث حل مشكلة قيود الارتفاع بمدينة رأس غارب، بما يسهم في دعم خطط التنمية والتوسع العمراني. كما أعلن عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة الشرطة العسكرية لإقامة 4000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن طرح المشروع سيتم فور الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة ، بما يلبي احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية ويدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات، بما يواكب خطط التنمية التي تشهدها مدينة رأس غارب، ويسهم في تحسين جودة الحياة لأبنائها.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ البحر الأحمر أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية مكلفة بالتواجد الميداني والاستماع إلى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز جسور التواصل وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات الشارع، مشيرًا إلى أن اللقاءات الجماهيرية ستظل من أهم الوسائل للتعرف على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في إطار القانون والإمكانات المتاحة.