محافظ الفيوم يوجه بالتصدي الفوري لجميع التعديات والمتغيرات المكانية

عقد الدكتورمحمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية، والمراكزالتكنولوجية، ومسئولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة، لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غيرالقانونية، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة ومنع كافة صورالبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الحازم مع المتغيرات غيرالقانونية، بما يحفظ حق الدولة والشعب.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء هشام عبد السميع الشيمي السكرتيرالعام المساعد، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والدكتورأحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عادل علام مديرعام الإسكان، ومصطفى زين العابدين مديرعام الأملاك بديوان عام المحافظة، والمهندسة مي فوزي مديرعام التخطيط العمراني، وهاني الحسيني مديرالدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مديروحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي مديرالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم تقريرالمتغيرات المكانية الذي استعرضته مديروحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، موجهًا رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غيرالقانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها على الفور، مع المتابعة الدورية لمنع تكرارالتعديات، وكلف السكرتير العام المساعد، بمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالمرور الميداني على أرض الواقع ومعاينة المتغيرات المكانية التي تم رصدها، مع التركيزعلى القرى الأكثر عدداً في المتغيرات بكل مركز، وفقاً لبيان وحدة البنية المعلوماتية المكانية.

وشدد"غنيم"، على رفع معدلات الأداء وسرعة الرد على المتغيرات المكانية غيرالقانونية، والعمل على تحويل المتغيرات غيرالقانونية إلى قانونية، وكذا التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات المستهدفة خلال مراحل الموجة29لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية، مشيراً أن منظومة المتغيرات المكانية هي عين الدولة الراصدة لأية محاولة للخروج عن القانون بالبناء المخالف داخل أو خارج الحيز العمراني.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تسمح بوجود أي متغيرات مكانية غيرقانونية أو تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مشدداً على التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها، مشيراً إلى ضرورة الدقة في تحديد إحداثي المتغيراستثماراً للوقت والجهد، موجهاً سكرتيرعام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال أي المتغيرات غير القانونية التي يتم رصدها.