سكرتير مساعد الأقصر ورئيس مدينة أرمنت يتابعان منظومة التصالح

في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للملفات الخدمية وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، قام اللواء محمد الصحصاح، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من القطاعات الحيوية بالمركز.

بدأت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية، حيث تابع السكرتير المساعد ورئيس المدينة آخر مستجدات ملف التصالح حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء، مع التشديد على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة.

كما تفقدا سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، مؤكدين على أهمية الرصد الفوري لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والتعامل معها بكل حسم في مهدها.

وانتقلت الجولة الميدانية إلى جزيرة أرمنت، حيث تفقد اللواء الصحصاح والدكتور أبو قرين "العبارة حتشبسوت" التي تربط الجزيرة بالمركز فى حضور النائب عبد الستار رضا عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت والقرنة.

وذلك للتأكد من الكفاءة الفنية والتشغيلية للعبارة لضمان سلامة المواطنين ومتابعة انتظام التشغيل والالتزام بالتسعيرة المحددة وتوفير سبل الراحة للأهالي والطلاب المترددين عليها يومياً والتوجيه بضرورة الصيانة الدورية ورفع كفاءة مرفق النقل النهري بالجزيرة.

وفي ختام الجولة، أكد السكرتير المساعد بالأقصر أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بملف الخدمات الجماهيرية، مشيداً بالجهود المبذولة في مركز أرمنت لتطوير الأداء الإداري.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الخالق مدني إلى أن رئاسة المركز تعمل بكامل طاقتها لإنهاء ملفات التصالح والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القرى والنجوع التابعة للمركز.

وفى سياق متصل عقد الدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً بمقر الوحدة المحلية للمركز، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها منظومة التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.

جاء الاجتماع بحضور  حجازي النحاس ومحمد إبراهيم، نائبي رئيس المركز، بالإضافة إلى رؤساء القرى، ومديري الإدارة الهندسية، وإدارة المتغيرات المكانية، وإدارة الأملاك بالمركز.

ناقش الاجتماع آخر مستجدات طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، حيث شدد الدكتور أبو قرين على ضرورة رفع معدلات الإنجاز وتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية لضمان إنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون.

كما تم استعراض تقارير منظومة المتغيرات المكانية، مع التأكيد على اليقظة التامة في رصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل معها فوراً، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وجه رئيس المركز الإدارة الهندسية بضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار رخص البناء للمواطنين المستوفين للشروط، وسرعة فحص الملفات لضمان عدم تعطل مصالح الأهالي.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مدينة أرمنت على أن هناك متابعة دورية وتقييماً مستمراً للأداء في كافة القرى، لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير الإدارة المحلية.