محافظ البحر الأحمر ينهي عشوائية الأراضي ويرسم مستقبل التوسع السكني والتجاري

استعرض الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المخططات التفصيلية لمدن المحافظة، التي تتناول تفاصيل استخدامات الأراضي من سكنية وتجارية وخدمية، فضلًا عن التوسعات المستقبلية المقررة لكل مدينة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

حضر الاجتماع اللواء رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومدير المشروعات بالوحدة المحلية ومدير التخطيط العمراني، إلى جانب الدكتورة مدير إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام للمحافظة.

وعلى صعيد التخطيط العمراني، أكد الدكتور البرقي أن المخططات التفصيلية لجميع مدن المحافظة تمثل مرجعًا أساسيًا لضبط منظومة البناء والتطوير العمراني، مشيرًا إلى أنها تأخذ في الاعتبار متطلبات النمو العمراني والسياحي خلال المرحلة المقبلة، بما يكفل صون الهوية البصرية لمدن المحافظة ويضع حدًا للعشوائية في استخدامات الأراضي.

وعلى هامش استعراض المخططات، أصدر الدكتور البرقي حزمة من التكليفات الميدانية العاجلة لتطوير الممشى السياحي بالغردقة، إذ طالب بضرورة بيان الموقف القانوني لقطعة الأرض البالغة مساحتها 20 ألف مترًا مربعًا، وتحديد وضعها الراهن بصورة رسمية وموثقة.

كما كلّف محافظ البحر الأحمر رئيس الوحدة المحلية بعقد اجتماع عاجل مع شركات المرافق المعنية، بهدف حصر المرافق اللازمة للممشى السياحي تحديد التكلفة التقديرية لتنفيذ كل مرفق على حدة، مع تحديد الجدول الزمني المناسب لإتمام أعمال التنفيذ.

وفي إطار تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التطوير، أوصى البرقي بعقد لقاء مع المستثمرين لاستعراض موقفهم من تمويل أعمال التطوير والتجميل على أن تُنفَّذ وفق طابع معماري موحد تحت إشراف مهندس استشاري متخصص، ضمانًا للجودة والانسجام البصري للمشروع بأكمله.

وشدد البرقي على ضرورة إلزام جميع الجهات المنفذة لأعمال إنشائية على امتداد الممشى بتركيب ساتر حضاري موحد طوال فترة التنفيذ، بما يصون جماليات المكان أمام الزوار والسياح، كما طالب بمراجعة شاملة لموقف بوابة إحدى القرى وحصر جميع التعديات الواقعة على خطوط التنظيم.

أكد محافظ البحر الأحمر ضرورة أن تسير جميع الأعمال الإنشائية داخل نطاق الممشى تحت إشراف مشترك من إدارة التنسيق الحضاري والوحدة المحلية، مع الالتزام الكامل بمعايير الشكل الجمالي وخطوط التنظيم المعتمدة، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

وعلى الصعيد القانوني، كلّف البرقي إدارة الشئون القانونية بإعداد مذكرة رسمية لتحويل ثلاث صيدليات مخالفة إلى النيابة العامة، إلى جانب ستة محال تجارية سبق غلقها لمخالفتها خطوط التنظيم، في رسالة واضحة بأن المحافظة ماضية في تطبيق القانون دون تهاون.

وتأتي هذه التكليفات في سياق مساعي محافظة البحر الأحمر لرفع الكفاءة السياحية للغردقة، وتعزيز مكانتها وجهةً سياحية عالمية متكاملة، من خلال تطوير بنيتها التحتية وصون هويتها العمرانية والجمالية.