محافظ الفيوم وجهاز حماية البحيرات يوقعان بروتوكولًا لتنمية بحيرة قارون

شهد توقيع البروتوكول نائب محافظ الفيوم د. محمد التوني، ومستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية د. نسرين عزالدين، ومدير منطقة وادي النيل للثروة السمكية م. مصطفى سيد، ومدير عام المكتب الفني بجهاز حماية البحيرات م. هاني مبروك، ومدير الشئون القانونية بالجهاز أ. ياسر محيي، ومدير عام السياحة بالمحافظة د. معتز أحمد عبدالفتاح، ورئيس وحدة متابعة المشروعات د. مروة أحمد محمد، ومسئول ملف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون د. هبة عبدالحفيظ، وعدد من المعنيين.

 

 أوضح محافظ الفيوم أن البروتوكول يهدف لتعظيم الاستفادة من بحيرة قارون عبر تنمية الثروة السمكية والاستغلال الأمثل لحرم البحيرة (200 متر) الخاضع لجهاز حماية البحيرات، وكلف نائبه بالتنسيق لحصر الأنشطة بهذه المساحة وتوريد عوائدها للجهاز لتنمية الثروة السمكية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاستغلال الأمثل للموارد.

 

 وأضاف المحافظ، أن البرتوكول يهدف أيضاً لتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في بحيرة قارون، مع الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة، وزيادة فرص الاستثمار عبر تهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتسهيل إجراءات الترخيص والترسية، بما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة، وإزالة العوائق الإدارية بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات لتجنب التعارضات التي تعيق تنفيذ المشروعات، وتشجيع مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين، بما يخلق فرص تنمية حقيقية على المستويين الأفقي (التوسع الجغرافي)، والرأسي (التنمية المتكاملة( من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

 

 

 وأوضح محافظ الفيوم، أن البروتوكول نص على موافقة جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، بإنابة محافظة الفيوم لمدة 5 سنوات مع جواز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الطرفين، على طرح أراضي ومساحات حرم بحيرة قارون (المحددة بمسافة 200 متر)، للترخيص بالانتفاع للشركات والأفراد، وإجراء عمليات الطرح وإبرام العقود مع المرخص لهم، ومتابعة سداد المستحقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن تحصيلها، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تمكين المرخص لهم من الانتفاع بالمساحة محل الترسية وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بالتعاقد، والمتابعة الدورية لمدى التزام المتعاقد بكراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم مع المتعاقد. اتفق الطرفان على تسريع إجراءات طرح وترسية حرم بحيرة قارون (200 متر)، وإزالة أي تعارضات إدارية، وتوفير الدعم للمستثمرين، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ وإزالة العقبات والمشاركة في إجراءات الطرح والترسية.

 

 كما أوضح محافظ الفيوم أثناء مراسم توقيع البروتوكول أهمية توفير الأنواع اللازمة من ذريعة الثروة السمكية لتنمية بحيرة قارون، بما في ذلك يرقات الجمبري وأصبعيات وأمهات سمك موسى وبلطي وثعابين السمك.

 

 وشدد على ضرورة وضع خطة سنوية محكمة لإنزال هذه الذريعة في التوقيتات والمواقع المحددة بالبحيرة بناءً على نتائج التحاليل الدورية لمياهها. أكد مدير جهاز حماية البحيرات حرص الجهاز على التعاون مع الفيوم ودعم التنمية المستدامة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بتوفير أفضل ذريعة الأسماك والجمبري ومتابعتها، وتلافي السلبيات السابقة، والتنسيق مع المحافظة للاستغلال الأمثل لحرم البحيرة بما يفيد المحافظة ويدعم الاستثمار والتنمية.

 

 

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجهاز أنهم على أتم الاستعداد لتوفير جميع أجهزة التحليل الضرورية للمياه والأسماك في منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل فوري في حال حدوث أي تغيرات في المياه أو ظهور إصابات طفيلية في الأسماك مثل الأيزوبود. ونوه إلى الطبيعة الخاصة والأهمية الاقتصادية الكبيرة لبحيرة قارون نظرًا لكثرة العاملين في المجالات المرتبطة بها، مما يستدعي الاهتمام بها وتوفير كافة متطلبات تنميتها على الأصعدة المختلفة، ومواجهة أي اعتداء يقع عليها أو على حرمها بكل حزم.