محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير جهاز عروسة لإحدى الفتيات، وتوفير أثاث شقة لإحدى السيدات المسنات التي تعاني من مرض شلل الأطفال، وكذا التنسيق مع إحدى الجمعيات لتدبير بضاعة لكشك تمتلكه إحدى السيدات من الحالات الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي والعلاج لشابين يعانيان من إعاقة بالقدمين، ووافق المحافظ على مخاطبة الإدارة العامة للمرور لتسليم شقيقهما لوحات سيارة سيرفيس كان يمتلكها والد الأشقاء الثلاثة قبل وفاته وتم حجز السيارة بجراج دمو منذ عام 2007، موجهًا وكيل الوزارة بتسريع إجراءات الكشف الطبي على إحدى الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة شكوى أحد طلاب المنازل الحاصلين على شهادة محو الأمية من عدم قبول أوراقه بمدرسة التمريض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن، وكذلك سرعة فحص شكوى إحدى العاملات بمستشفى سنورس المركزي من عدم ضم مدة خدمتها.

وفيما يتعلق بمشكلة الدفعة رقم 312 تعيين وزارة الزراعة الذين سبق لهم العمل بمشروع التغذية المدرسية وتم تعيينهم بموجب حكم قضائي، ولم يتم صرف رواتبهم منذ أكثر من 30 شهراً، أكد المحافظ أن جميع حقوقهم محفوظة وسيتم صرف مستحقاتهم من تاريخ تعيينهم بعد تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، موجهًا وكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص تتناسب مع إعاقتهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية على أطراف المدينة، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بترخيص كشك لسيدة مسنة تعاني من أمراض الضغط والسكر على أطراف المدينة، ووجه أيضًا وكيل وزارة التربية والتعليم بإنهاء إجراءات تحويل الندب الكلي لإحدى المعلمات بمدرسة التربية الفكرية منذ 12 عاماً إلى نقل، بسبب ظروفها المرضية والتي تعاني بسببها من ورم سرطاني.

وفي إطار تنفيذ تكليفات محافظ الفيوم للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً للمواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحث خلاله عدد 20 شكوى ومطلباً لأهالي المركز والقرى التابعة، ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعقب اللقاء، تفقد نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة أبشواي للاطمئنان على سير العمل بالمركز ومتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح، كما التقى عدداً من المواطنين وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، ثم عقد نائب المحافظ لقاءً مع التنفيذيين بمركزي الفيوم وأبشواي لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وسير العمل بملف التصالح في المركزين.

كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية، بحث خلاله عدد 11 شكوى ومطلباً وتنوعت الشكاوى التي تم بحثها بمركزي أبشواي وإطسا بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وطلب إجراء عمليات جراحية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية.