سكرتير الإسماعيلية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتورة هدى راغب عضو المجلس، في حضور الدكتورة فاطمة أبو الوفا مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعماد صالح مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومديري المديريات والمجالس وأعضاء بعض النقابات المهنية بالمحافظة، خلال زيارتهم للمحافظة على مدار يومي ٢٨و ٢٩ مايو الجاري، للتعرف على الجهود المبذولة في كل القطاعات والأجهزة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السكرتير العام المساعد تقدير محافظة الإسماعيلية وجميع التنفيذيين بها لزيارة المجلس الموقر والدور الريادي الذي يقوم به من نشر لمفاهيم حقوق الإنسان بكل المجالات، موضحًا أن التعاون بين كل الجهات في المحافظة يأتي لدعم حقوق الإنسان، مؤكدًا تقديره للجهود التي حققها المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى سعي المحافظة لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديره لدور محافظ الإسماعيلية والجهد المبذول في كل القطاعات والتي تم التعرف عليها من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس للاطلاع عليها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر وتوطيد مفاهيم حقوق الإنسان في محافظات مصر، موجهًا الشكر بالنيابة عن أعضاء الوفد لحفاوة الاستقبال وتقديم كل التيسيرات خلال الزيارة.

وخلال اللقاء تم استعراض تجربة محافظة الإسماعيلية والجهد المبذول بجميع القطاعات لتعزيز الحقوق الاقتصادية وإرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن الإسماعيلي، حيث تم استعراض جهود مديرية الطرق والنقل في ربط مشروعاتها بمفهوم حقوق الإنسان من خلال ربط المراكز والمدن والقرى بسلسلة من الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات تجفيف بمناطق المجاورة ١٤ بمركز ومدينة فايد وكذلك بالكيلو ٢، وفتح ملفات المناطق التي لم ينلها التطوير لأكثر من ٣٠ عامًا، وتغيير شبكات الصرف الصحي وإنشاء شبكات صرف مياه الأمطار، وكذلك التوسع في إنشاء الحدائق المتميزة والمتخصصة والتي وفرت أماكن مجانية للمواطنين للترويح عن أنفسهم، وتحسين البيئة المحيطة وتعزيز الشكل الجمالي للمحافظة.

كما قام المجلس القومي للمرأة باستعراض جهوده من خلال محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير تدريب للسيدات على الأعمال اليدوية وتوفير فرص عمل من خلال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك من خلال التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي للتوعية بقضايا الأسرة ومشكلات الزواج وتنفيذ جلسات الدوار وطرق الأبواب للوصول إلى المستهدف.

كما تم استعراض جهود مديرية الصحة والسكان في مجال القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الطبية والكشف وكذلك التوعية الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ ومتابعة الحملات القومية للتطعيمات والكشف المبكر عن الأمراض، وفي مجال التضامن الاجتماعي تم استعراض الجهود التي تبذلها المديرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تم استعراض جهود محافظة الإسماعيلية في قطاع الزراعة، حيث قام محافظ الإسماعيلية بإنشاء أول مجلس أعلى للزراعة تحت إشراف المحافظ، والذي يهتم بشؤون الفلاحين ودمجهم مع الجهاز التنفيذي حتى يصل صوته، فتم تنفيذ مبادرة "ازرع" والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نوفمبر ٢٠٢٢، ومبادرة ازرع لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل ١٠٠ ألف من صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة.

وأوضحت مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة تم تنفيذها في مركز ومدينة القنطرة شرق في المرحلة الأولى في ٤ قرى و٣٧ تابعًا هما السلام والتقدم وجلبانة والأبطال بإجمالي ١٣٥ مشروعًا متنوعًا تناولت كل القطاعات، وإنشاء ٤ مجمعات حكومية تشمل مكتب وحدة محلية، ومكتب تموين، ومكتب بريد، وتضامن، وشهر عقاري لتيسير الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى مجمعات زراعية، ووحدة تجميع الألبان.

كما تم استعراض جهود النقابة العامة للنقل البري، ومديرية الشباب والرياضة، والعمل، والتربية والتعليم والتموين، والري ومجلس الشباب المصري في مجال دعم المواطن وضمان التمتع بحقوقهم وكذلك الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات.

وتضمنت الزيارة عقد ورشة عمل مع قيادات وزارة المالية من القطاعات المختلفة "الضرائب العامة - الضرائب العقارية - مصلحة الجمارك - هيئة الخدمات الحكومية"، وذلك حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية "۲۰۲۱ – ۲۰۲٦" بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ويأتي ذلك في إطار استمرار التعاون وتضافر الجهود لرفع الوعي بحقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أي تمييز.