إطلاق مبادرة لاختيار أفضل مركز ومدينة وحي وقرية بمحافظة الفيوم

أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عن إطلاق مبادرة لاختيار أفضل مركز، ومدينة، وحي، وقرية، على مستوى المحافظة، لتكون نموذجاً عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً متكاملاً، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بمختلف أنحاء المحافظة، وتفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح "غنيم" أن أعمال التقييم ستُجرى خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس 2026، من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وفق مجموعة من المحاور والمعايير، وبالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، مع إثابة العناصر المتميزة ومحاسبة المقصرين. حيث تهدف المبادرة إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدن والقري، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ولفت محافظ الفيوم، النظر أن محاور التقييم تشمل؛ جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ونقلها خارج الكتلة السكنية، وتجميل الميادين والشوارع، والاهتمام بالحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، ونظافة وتغطية أجزاء الترع والمصارف التي تخترق الكتل السكنية، كما تشمل جهود رصف الطرق والشوارع وتحسين شبكة الإنارة العامة، والتصدي لإشغالات الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، ومتابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة، وإنشاء وصيانة دورات المياه العمومية النموذجية.

كما تتضمن المعايير، الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمباني الحكومية وصيانتها الدورية، وإعادة طلاء البردورات وأعمدة الانارة وواجهات العقارات. وتولي المبادرة اهتماماً بالجوانب الاجتماعية والتنموية، من خلال تقييم الجهود المبذولة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل الشباب، ودعم المرأة المعيلة، وتحصين كلاب الشوارع، وتنفيذ برنامج محو الأمية والقضية السكانية، وتشجيع السياحة الداخلية، ومكافحة الفساد.

كما تشمل محاور التقييم، متابعة ملفات التصالح، وتقنين أراضى أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية، والتصدى لمخالفات البناء، والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والاعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلانات المخالفة، والتأكد من توافر اشتراطات الدفاع المدني والإطفاء بالمباني ذات الاستخدام الكثيف، ومجابهة الأزمات والكوارث المتوقع حدوثها، وتطوير مناطق المقابر ووضع خطة مستقبلية لنقلها في حالة تداخلها مع الكتل السكنية أو الحاجة لمساحة أكبر.

كما تتضمن؛ تقييم الأداء في تنفيذ الخطة الاستثمارية، ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية وصيانة المعدات، وتحصيل مستحقات الدولة، ودعم المشروعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ومتابعة أداء مراكز المعلومات للتنمية المحلية، وتقييم مستوى التعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الخدمية والانتاجية، والتنسيق مع الإدارات التعليمية، والصحية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة من مراكز الشباب فى توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكذا الأنشطة الثقافية، ومتابعة أنشطة الجمعيات الزراعية، والمرور الدوري على المخابز والمطاعم والمحلات التجارية، والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكدت محافظ الفيوم، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية، وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين ويعزز من المكانة الحضارية للمحافظة.