نائب محافظ المنيا يناقش خطة المحافظة لمواجهة أخطار السيول

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا مع جميع الجهات المعنية لمناقشة خطة المحافظة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول ولرفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال موسم الشتاء الحالي.

جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وقدم نائب المحافظ التهنئة لرؤساء المدن الذي تم نقلهم خلال حركة المحليات الموسعة التي أجراها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أمس الأربعاء، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز والمدن طوال فترة عملهم داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ووجه نائب المحافظ باستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لإدارة الأزمة على أن يكون التواصل على مدار الـ 24 ساعة لسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن سوء أحوال الطقس.

وكلف نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية كلًا في نطاقه الجغرافي بالتنسيق اللحظي مع كافة الجهات وأجهزة المحافظة لمتابعة الأماكن المتوقع حدوث سيول ناتجة عن الأمطار بها ورفع درجة الاستنفار القصوى لمواجهة أي تداعيات للسيول أو الأمطار، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول سواء الطبيعية أو الصناعية وإجراء أعمال التطهير وإزالة أي عوائق لضمان سريان المياه الناتجة عن الأمطار.

ووجه ابو زيد مديرية التضامن الاجتماعي بحصر كافة وسائل الإعاشة والإقامة، كما وجه مديرية التموين بالاستعداد وتوفير المخزون السلعي من الخبز والمواد الغذائية لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين؛ وذلك بالتنسيق مع شركة المطاحن والمجمعات الاستهلاكية.

كما كلف مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكافة الأدوية المطلوبة وأوجه الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل مع كافة مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة كلاً في اختصاصه تحسبًا لأي تداعيات قد تحدث.

وشدد نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء، موجهًا شركة الكهرباء بوضع خريطة بديلة مباشرة في حال انقطاع التيار الكهربائي والخطوط التي تغذي مخرات السيول.