محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بمدينة السنطة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تكثيف حملات الرقابة والمتابعة المفاجئة على جميع المنشآت الحكومية والخدمية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تكثيف حملات الرقابة والمتابعة المفاجئة على جميع المنشآت الحكومية والخدمية بمختلف المدن والمراكز والأحياء بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سعيًا لتلافي أوجه القصور وتوقيع العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اليوم حملة مكبرة بمدينة السنطة بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا اللواء أسامة بكير، والعقيد أحمد البلتاجي نائب رئيس الهيئة، والعقيد طارق عمار، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات المعنية.

حيث تفقدت اللجنة مستشفى السنطة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية، وأوضح مدير المستشفى أنه تم نقل كل التخصصات الطبية إلى المركز الطبي بالسنطة لتجنب اختلاط المرضى وحفاظًا على سلامتهم من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

كما تابعت اللجنة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة السنطة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية وطرق الرد عليها، وتفقد الجراجات، وتم تكليف رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتكهين المعدات غير الصالحة، وكذلك رفع جميع التراكمات الموجودة به.

وشملت الجولة أيضًا تفقد الشهر العقاري والذي شهد تكدس من المواطنين، وعلى الفور تم إخراجهم وتكليف المدير المختص بإعداد أرقام وتوزيعها عليهم بهدف تنظيم دخولهم وخروجهم بالتعاون مع مركز شرطة السنطة، إلى جانب تخصيص استراحة للمواطنين أمام مقر الشهر العقاري، ورفع القمامة من أمام المبنى.

وخلال الجولة تم تكليف سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع عاجل مع فروع مكتب تنمية القرية على مستوى المحافظة لتعريفهم بطبيعة المهام الموكلة إليهم، وتكليف مدير عام التخطيط بالمحافظة بعقد اجتماع تنسيقي مع مديري المشروعات بمجالس المدن لتعريفهم بخطة المشروعات الجديدة وسبل العمل بها.

وفي لافتة إنسانية، استجاب محافظ الغربية لشكوى أحد المواطنين وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة حل المشكلة الخاصة بوقف معاش ابنه المعاق، مؤكدًا أن تقديم جميع الخدمات وإنجازها في أقصر وقت للمواطنين تأتي على رأس أولوياته، ولن يسمح بتعطيل أو تأخير أي خدمة للمواطن.