محافظ البحرالأحمر: غرامات مالية وعقوبات رادعة للمخالفين لقوانين البيئة

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة والتي تندرج بين العقوبات المالية وتصل/Maspero RSS

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة والتي تندرج بين العقوبات المالية وتصل إلى الحبس؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن العقوبات التي ينص عليها قانون البيئة رادعة ولابد من تطبيقها بكل حزم، مشيرًا إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظر في مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها وقد عاقب عليها في مادته رقم 87 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن ذات القانون أيضًا قد ألزم في مادته رقم 39 جميع الجهات والأفراد باتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقل الآمن لما ينتج من مخلفات أو أتربة لأعمال البناء أو الهدم أو الحفر؛ وذلك لمنع تطايرها وقد عاقب من يخالف ذلك في مادته رقم 86 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وفي حالة العودة ويجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.

وأكد حنفي أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة؛ وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كذلك فإن عقوبة إلقاء حمولة الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة تعرض مرتكبها إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.

وتهيب اللجنة العليا للنظافة بالمواطنين الحفاظ على نظافة المحافظة ومظهرها الجمالي والإبلاغ فورًا عن أية مخالفة من المخالفات السابقة عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية للبحوث والإدارة العامة للبيئة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.