استمرار عمل لجان تقييم الأراضي لطلبات التصالح بمحافظة بني سويف

شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على أهمية العمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته./Maspero RSS

شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على أهمية العمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح والتي تنتهي 8 يناير 2020 ، مؤكدًا أنه " لن تقبل طلبات التصالح بعد انتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها ".

 وأشار المحافظ إلى قراره الخاص بتشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم بشأنها طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019، مضيفًا أنه تم تشكيل 4 لجان لهذا الغرض، وهي "لجنة مركز بني سويف، ولجنة مركزي الواسطي وناصر، ولجنة لمركزي إهناسيا، وببا، ولجنة لمركزي سمسطا، والفشن"، حيث تتكون كل لجنة من هذه اللجان من ممثلين من الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المقيمين العقاريِّينَ المُعتَمدينَ من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 وفي هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء اللجان المشكلة لتقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم عنها طلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لوضع الآليات والخطوات العملية لمهام وعمل تلك اللجان، حيث تقوم بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام "سكني ـ تجاري ـ إداري ـ صناعي"، حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، نظرًا لتكليفات مجلس الوزراء.

 وتواصل المكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح، حيث يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من أحد المكاتب الهندسية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة من الترخيص" إن وجد " وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة تقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة في 8 يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة، أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.