المطلقة غير الحاضنة تبحث عن مأوى

press_center

توفير مسكن للمطلقة غير الحاضنة.. فكرة طرحها تقرير حديث صادر عن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، بهدف تأمين المطلقات اللواتي يجدن أنفسهن فجأة بلا مأوى، بعد تزايد شكاوى طرد غير الحاضنات من مسكن الزوجية لدى المكتب.

وطالب التقرير بإعادة النظر في نصوص قانون الأحوال الشخصية المنظمة لتمكين المطلقة من المسكن، أسوة بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أعطى المطلقة الحق في معاش مطلقها إذا استمر زواجهما ٢٠ سنة لو ثبت أن الزوج طلقها دون رغبتها ودون أن تبريه، لأن القانون يحسب هذه المدة بأنها فترة حياتها كلها.

لذا اقترح التقرير أن يكون حق المرأة المطلقة غير الحاضنة في مسكن مشروطا بأن يقع طلاقها رغما عنها، بالإضافة إلى ثبوت عدم قدرتها المالية على شراء أو تأجير مسكن أو عدم وجود مكان بديل كشقة أسرتها، مؤكدا ضرورة تعويض المطلقة غير الحاضنة بما يكفل لها إيجاد مأوى مستقل مناسب، يشارك الرجل في تدبيره بشكل مباشر أو بإنشاء صندوق تأميني لهذا الهدف.

وقد أثارت مطالبة البعض ببلورة الفكرة كمشروع قانون جدلا كبيرا في وقت ارتفع فيه سن الزواج بحثا عن شقة، وازدادت معدلات الطلاق حيث كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عام 2007 عن وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق وحدوث نحو 88 ألف حالة طلاق كل عام.

وحول مدى امكانية تحويلها إلى قانون، قال خبراء - لموقع أخبار مصر www.egynews.net - إنهم يؤيدون مشروع القانون ولكن بشروط، بينما عارضه آخرون، وفضل غيرهم التأجيل إلى حين اكتمال بنوده.