حسام سعيد مصطفى يسلط الضوء على تحديات جرائم النصب الإلكتروني وسبل مواجهتها

قدم حسام سعيد مصطفى عضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء وعضو مجلس نقابة المحامين تحليلاً شاملاً حول جرائم النصب الإلكتروني والتحديات القانونية المرتبطة بها، جاء ذلك في تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا النوع من الجرائم.

أوضح مصطفى خلال حواره لبرنامج ( صباح الخير يا مصر) أن جرائم النصب الإلكتروني تُعد من الجرائم المستحدثة التي لم يكن المجتمع على دراية كاملة بتفاصيلها في السابق، وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون خاص ومحدد للنصب الإلكتروني، ويتم التعامل مع هذه الجرائم بالاعتماد على قانون 175 لسنة 2018 الخاص بالجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى قانون العقوبات التقليدي وقانون توظيف الأموال .

وبين أن جريمة النصب تكتمل عندما يقوم شخص باتخاذ طرق احتيالية للاستيلاء على أموال الآخرين، مثل انتحال صفة معينة أو الادعاء بملكية شركة، ويعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات .

كما ربط بين النصب الإلكتروني وقانون توظيف الأموال رقم 146 لسنة 1988، الذي ينظم عمل الشركات التي تقوم بتوظيف الأموال ويشترط أن تكون الشركات مساهمة ومسجلة في الرقابة المالية.

ونصح مصطفى المواطنين بضرورة التحقق من الشركات التي يتعاملون معها، والتأكد من وجود رقم ترخيص للشركة وأنها مسجلة في الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار، محذرًا من أن التطبيقات الوهمية لا تخضع لأي رقابة .

وشدد على الحاجة الملحة لوجود قانون موحد يجمع بنود مكافحة النصب الإلكتروني، بدلاً من الاعتماد على قوانين متعددة ومترابطة، واقترح تعديل قانون 175 لسنة 2018 ليشمل بابًا كاملاً لهذه الجرائم .

وفي ختام تصريحاته، أشاد حسام مصطفى بجهود مصر في تتبع الجريمة الإلكترونية، معتبرًا إياها من الدول المتقدمة في هذا المجال، بفضل جهاز مكافحة الجريمة الإلكترونية بوزارة الداخلية .

يذاع برنامج ( صباح الخير يا مصر) يومياً على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة السابعة صباحاً.