بناء 11 منطقة حرة بالشراكة بين الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية

قال أحمد عثمان استشاري تطوير وتنفيذ وإدارة المناطق الصناعية إن "المناطق الحرة" عبارة عن منطقة إقليمية وحدودية داخل مصر، يطبق عليها كل القوانين المطبقة على المناطق والأراضي الصناعية، والتي تستهدف الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر سواء كانوا مستثمرين عرب أو أجانب، مستغليين العمالة المصرية والمواد الخام المتوفرة، وتتمتع تلك المناطق الحرة بقوانين استثمارية خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضرائب، و بالأمور النقدية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، كونها تستهدف التصدير بنسبة مائة بالمائة، لذا فهي تتمتع بالإعفاء من الجمارك على مدخلات الإنتاج، وأيضا تُعفى من الضرائب والقيمة المضافة، مما يجذب أي مستثمر؛ فهو يأخذ منطقة مؤهلة بالكامل لبناء مصنعة لأي نشاط، ما عدا نشاطين فقط محظورين بمصر.

وأضاف عثمان أن المناطق الحرة في مصر يبلغ عددها تسع مناطق، وجميعهم مستخدمون، وبالتالي تحتاج الدولة لمناطق أخرى، وهو ما تقوم به الحكومة مؤخرا من شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة 11 منطقة جديدة،  مع الحرص أنها تكون بجوار المناطق الصناعية الكبرى، للاستفادة من الأيدي العاملة المتوفرة والمواد الخام، من أجل توطين الصناعات، ومنها توطين صناعة الرقائق الصناعية والسيارات الكهربائية.

وأوضح رضا أبو زيد عضو غرفة النسيج والصباغة باتحاد الغرف التجارية خلال حديثها لبرنامج (أوراق اقتصادية) أن المناطق الحرة تسهل عملية التصدير والاستيراد، وتتيح الدولة كل المميزات للمستثمر لسهولة تلك العملية، ولكن لا بد من تواجد رقابة قانونية وإدارية مشددة على تلك المناطق، وتعتبر مصر من أوائل الدول في صناعة النسيج، كما أنها مؤهلة لتطوير تلك الصناعة، لذا من المهم أن تحدث شراكات بين القطاع العام والخاص، لإحداث طفرة ضخمة في العديد من الصناعات.

يذاع برنامج (أوراق اقتصادية) أسبوعيا على شاشة قناة النيل للأخبار، تقديم الإعلامي محمد سليمان، رئيس التحرير أحمد خطاب، إخراج دينا اللقاني.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار..اضغط هنا