د.عبد العظيم: 5 ملايين مخالفة لقوانين البناء في السنوات الأخيرة

كشف د. عماد عبد العظيم رئيس اللجنة الفنية للتصالح في مخالفات البناء عن تراكم هذه المخالفات خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى 5 ملايين مخالفة تم الحكم فيها بالبراءة لأن القضاء غير مسئول عن المخالفات الخارجة عن الحيز العمراني حيث وصلت نسبة البناء على الأراضي الزراعية عام 2000 إلى 40 % من مساحة تلك الأراضي رغم صدور القانون رقم 116 لعام 1983 بشأن حماية الأراضي الزراعية وحظر البناء عليها، مؤكدا أن الحكومة أصدرت بعض القوانين الجديدة للحد من انتشار هذه المباني إلا أن أوضاع المواطنين لم توفق حيث يسعى كل مزارع لاستقطاع جزء من أرضه والبناء عليها له ولأبنائه بدلا من الحصول على شقة مستقلة.

وأشار عبد العظيم في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن هناك مخالفات تقع ضمن الحيز العمراني مثل البناء بدون ترخيص أو الحصول على ترخيص لعدد محدد من الأدوار ومخالفة ذلك والارتفاع عن الحد المسموح به، ولأن المشرع يريد إيجاد حل حاسم كان لابد من وضع بعض المحاذير على شروط التصالح داخل الحيز العمراني حتي يحمي الأرض الزراعية ويمنع التوغل في البناء عليها مستثنيا ثلاث حالات فقط هى أن يكون البناء مرتبطابالانتاج الزراعي أو الحيواني، المشروعات الحكومية ذات النفع العام، والسكن لمراعاة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتًا إلى تقدم حوالي 2.8مليون مخالف للتصالح لا تنطبق على أكثرهمالاستثناءات السابق ذكرها. 

وأضاف أن المشرع وضع بعض المحاذير على من هم داخل الحيازة العمرانية منها تنظيم الحذو العمراني بالشارع والسلامة الإنشائية وقيد الارتفاع الذي يجب أن يتناسب مع الإرتفاعات المقررة من القوات المسلحة ووزارة الطيران المدني خاصة المباني الموجودة في نطاق المطارات وما حولها حيث يدفع المتصالح في المباني القادمة بالفعل مبلغا أكبر لإتمام الصلح وتوفيق أوضاعه، مشيرًا إلى إرجاء التعديلات القانونية على قانون التصالح لحين انتهاء وزارة الزراعة من تعديلات قوانين الأراضي الزراعية تمهيدا لصدور القانون وإقراره من مجلس النوابفي القريب العاجل. 

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، إعداد هبة وجيه، وإخراج محمد رمضان.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية..اضغط هنا