طارق حسن: قانون جديد لحماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني

كشف المستشار القانوني طارق حسن القناوي عضو لجنة حقوق الإنسان وعضو جمعية القانون الدولي بباريس عن توجه الأجهزة المعنية عقب تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب عبر شبكة الإنترنت لدراسة وإعداد مشروع قانون ينظم عمليات الاستثمار الإلكتروني تمهيدا لعرضه على رئاسة الجمهورية، ثم مجلس النواب، لتقنين هذه العمليات بصورة كاملة وضبطها بقوانين واضحة ومحددة في إطار دور الدولة لحماية أموال المصريين وحماية الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة تضرب بيد من حديد كل من يتعرض للمواطنين بالنصب ولا سيما قيامها بالقبض الفوري على أعضاء منصة (هوج بول).

وقال قناوي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إن آليات الاحتيال الإلكتروني في مصر والعالم تطورت بصورة كبيرة مع تطور وسائل التواصل، ولأن مصر مستهدفة من جهات مختلفة فإن الدولة تقاوم هذه المؤامرات بطرق مباشرة وغير مباشرة منها رفع الفائدة على الإيداعات في البنوك لجذب مدخرات المصريين، وبناء الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي للدولة، وتطبيق القوانين والتشريعات التي تحمي المواطن من عمليات النصب على أموالهم، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها بشتى الطرق؛ والتي من أبرزها منح القروض بفائدة بسيطة جدا، وتوجيه وتوعية المجتمع بمخاطر التعامل مع الكيانات الوهمية التي لا وجود لها سوى على شبكة الإنترنت، مشددًا على أهمية التزام المواطن بقوانين وتوجيهات أجهزة الدولة.

وطالب عضو جمعية القانون الدولي بباريس المواطنين بعدم إيداع مدخراتهم وأموالهم في تلك المنصات التي تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني، واستثمارها بشكل شرعي في مشروعات داخل الدولة تتمتع بالأمان والمصداقية وحمايتها من النصب والاحتيال، أو إيداعها في البنوك الرسمية الخاضعة لمتابعة البنك المركزي المصري الذي يراقب تعاملاتها ويمنعها من المخاطرة أوالمقامرة بأموال المودعين، مشيرًا إلى أن الدولة تستخدم هذه المدخرات لإنعاش الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت الحصول على فوائد آمنة ومؤمنة تمامًا من الدولة.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.