د. عماد عبد العظيم: اتجاه حكومي لتعميم فكرة بطاقة الرقم القومي للعقارات

شدد د. عماد عبد العظيم استشاري تصميم المنشآت الخرسانية على أهمية الحفاظ على الثروة العقارية في مصر وتنميتها لأنها أساس التقدم والتطور العمراني منذ بدأت الدولة في وضع إحداثيات الأراضي في عام 1936حيث وضعت الخرائط المساحية التي حددت فيها القيم الإحداثية لكل الأراضي بالجمهورية إلى جانب الحدود والإحداثيات العالمية التي ظهرت حديثا مثل خرائط "جوجل"، لافتًا إلى ضرورة تسجيل الأراضي والعقارات والنص على ذلك في تشريعات البناء للقضاء على مشكلة اغتصاب الأراضي والبناء عليها دون وجه حق خصوصًا في ظل توجه جاد من الحكومة نحو تعميم فكرة بطاقة الرقم القومي للعقارات، والتي تشتمل على كافة بيانات العقار بعد حل مشكلة العقارات المخالفة.

وأضاف عبد العظيم في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس ) أن هناك جهات معنية بإشهار ورفع إحداثيات الأراضي وهي الهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة العسكرية والمكاتب الاستشارية ذات الخبرة في هذا المجال حيث يجب أن يذكر في عقد إشهار أي أرض أو عقار مجموعة من البيانات مثل المساحة وأطوال أضلاع الأرض والجهات الأصلية لتوضيح الرسم التوصيفي للمساحة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي أصبح أكثر انضباطا من خلال وجود كارت وصف لكل قطعة أرض يشتمل على البيانات السابق ذكرها، ويتم حصول المواطن عليه عند تخصيص قطعة الأرض له من قبل الدولة، أما الأراضي والعقارات القائمة بالفعل فتقوم الأجهزة المساحية برفع إحداثياتها لإصدار كارت الوصف بالاستعانة بالوسائل الحديثة التي يمكن من خلالها رفع إحداثيات شقة واحدة فقط داخل العقار بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في مجال المساحة وربطه بالأقمار الصناعية.

 وأوضح أن عدم الاهتمام بتسجيل الأراضي والعقارات منذ زمن بعيد تسبب في مشكلة كبيرة يواجهها المواطنون في دفع ضريبة التصرفات العقارية حيث يتم بيع العقار على مر السنوات لأكثر من شخص لدرجة يصعب معها تحديد المالك الأصلي وبالتالي يتهرب البعض من تقديم عقد مشهر بسبب ارتفاع تكاليف استخراجه التي تستوجب دفع ضريبة التصرفات العقارية عن السنوات الماضية، لافتًا إلى تلافي هذه المشكلة في المدن الجديدة حيث يوجد لكل عقار كود موضح به كل البيانات اللازمة.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، وإعداد هبة وجيه ورحاب حسن, وإخراج محمد رمضان.