د. عبد الله الشافعي: برامج الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورا كبيرا

أكد د. عبد الله الشافعي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية وادي العلوم أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورا بشكل لافت للنظر في عامي 2015 و2016 حيث نصت المادة 8 من دستور 2014 على أن تكفل الدولة العدالة الإجتماعية، كما نصت المادة 9 على تكافؤ الفرص بين المواطنين، بينما نصت المادة 11 على المساواة بين الرجل والمرأة.

وقال د.الشافعي إن المادة 17 كفلت التزام الدولة بتقديم معاش وضمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة وهى المواد التي شكلت الأساس الأول الذي بنيت عليه برامج الحماية الاجتماعية، أما الأساس الثاني فهو نظرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي دعت فيها إلى محاربة الفقر من خلال شبكات الحماية الاجتماعية وحددت مصر 4 وظائف رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وهى الوظيفة الحمائية والوظيفة الوقائية والوظيفة التعزيزية والوظيفة التحويلية.

 وأضاف د.الشافعي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن مصر بدأت في تحقيق الوظائف الأربعة في السنوات الأخيرة من خلال تطوير برامج الحماية الاجتماعية التي نستخدمها منذ الستينيات ومنها قانون التأمينات الاجتماعية عام 2019 وقانون التأمين الصحي الشامل عام 2018، حيث تمت بلورة كافة الوظائف السابق ذكرها في مباديء أساسية يجب مراعاتها عند تحديث برامج الحماية الاجتماعية وهى مبادىء التغطية والشمولية والإنصاف والحوكمة، وتم بالفعل تطبيقها بالوزارات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي والتموين والتعليم والصحة لضمان المساواة والعدل بين كافة فئات المجتمع وتوصيل الدعم لمستحقيه.

 وأوضح أن برامج الحماية في مصر تنقسم إلى برامج لا تستند لاشتراكات مالية مثل شبكات الأمن الاجتماعي "معاش التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة" والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتغيير الثقافي مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة" ومبادرة "حياة كريمة" وبرنامج الغذاء "بنك الطعام المصري"، وبرامج تستند لاشتراكات مالية مثل نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين الصحي الشامل وبرامج سوق العمل وتكون نظير مبلغ مادي صغير كإشتراك في الخدمة، لافتًا إلى أن جزء من تمويل شبكات الحماية الاجتماعية يأتي من خلال الموازنة العامة بينما يتم تمويل الجزء الآخر من آليات خارجية.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، وإعداد هبة وجيه ورحاب حسن، وإخراج محمد رمضان.