قال د. مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي باختصار القيام بحصر كل الأصول الخاصة بها المستغلة وغير المستغلة في الصندوق السيادي للدولة، لافتًا إلى أن هذا الصندوق له دور كبير في خلق فرص استثمار ضخمة للدولة تحقق لمصر رؤية اقتصادية تضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار بدره، خلال حواره لبرنامج (التاسعة)، إلى أن الدولة وضعت عنوانا رئيسا لهذه الخطوة وهو افساح المجال للقطاع الخاص لرفع الضغوط عن كاهل الحكومة، وخاصةً في مجال السياحة الذى وجدت أنه من الأصلح له كقطاع أن يندرج تحت مظلة العمل الخاص للهروب من البيروقراطية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأكد بدرة ضرورة أن يقوم المواطن والدولة المصرية بدعم الجهات والقيادات بالصندوق السيادى المصري لتتمتع بالثقة التى تساعدها على للتوسع بالمزيد من الاستثمارات فى مصر.
برنامج (التاسعة) يذاع يوميًا على شاشة القناة الأولى المصرية، تقديم يوسف الحسيني.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكدت الباحثة في العلاقات الدولية مونيكا وليم أن توجيه ضربة أمريكية لإيران مستبعد في الوقت الراهن بسبب تعقيدات استراتيجية وسياسية،...
أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق أن جوهر الأزمة في قطاع غزة يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته...
قال خبير صناعة السيارات محمد شتا إن سر تقدم تركيا في صناعة السيارات وإعادة تصديرها حتى إلى بلدان المنشأ يكمن...
قالت رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية في جامعة القاهرة الدكتورة راندا رزق إن المرأة هي التنمية والثقافة والإبداع...