صبحي يشهد جلسة آليات عمل وحدة الحوكمة والتطوير بالمؤسسات الحكومية

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جلسة بعنوان آليات عمل وحدة الحوكمة والمراجعة الداخلية وآليات التطوير داخل المؤسسات الحكومية للمحاضر الدكتور فريد اسكندر، نائب

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جلسة بعنوان آليات عمل وحدة الحوكمة والمراجعة الداخلية وآليات التطوير داخل المؤسسات الحكومية للمحاضر الدكتور فريد اسكندر، نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة المقام تحت شعار "معا ضد الفساد"، خلال الفترة من 24 حتى 26 يوليو الجارى بمشاركة 100 من العاملين بإدارات المراجع بالمديريات، والوزارات، ومديري العموم، الذي تنظمه الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة، بحضور رئيس قطاع الأمانة الفنية الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية الوكيل خالد سعيد، ولفيف من قيادات الوزارة.

وخلال كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، في ضوء تحقيق العدالة المستدامة لنظم العمل والبرامج، وتقديم تغييرات جوهرية في أنظمة العمل، ورفع كفاءة النظم الإدارية، والمالية، والفنية، وجعلها أكثر ملائمة مع التطورات المحيطة.

وطلب الوزير من مديري المديريات، في نهاية الدورة، تقديم مقترح بكافة الاحتياجات والمستلزمات بالمديريات لتطبيق أسلوب الرقابة الإدارية الفعال بالمديريات ومراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من دور الإعلام ككتلة اقتصادية ضخمة مع مواجهة الرأي العام.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى توجه الوزارة نحو تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير النزاهة الشفافية ومواجهة الفساد داخل بيئة العمل، من ديوان الوزارة ومديريات الشباب والرياضة والمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، موضحا أن الهدف من الدورة العمل على بناء إدارة صارمة من محاضرات تنفيذية ذات قيمة واجبة الاتباع من كافة الزملاء بمديريات الشباب والرياضة.

ويناقش الملتقى عددا من المحاور; ومنها تعريف مفهوم الحوكمة، ونشأتها وشروطها، والتعريف بمؤشرات الحوكمة، وتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، وأهم معالمها، والهدف منها في تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، من خلال لفيف من الخبراء والمتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والخبراء في مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي.