رئيس "شئون البيئة" يؤكد موقف مصر الداعم للوصول لصك لإنهاء التلوث البلاستيكي

ترأس الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنه وفد مصر في الاجتماع غير الرسمى لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة في الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية، وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي، ومنها (سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا إنجلترا واليابان)، وبحضور ممثلى كل من: (الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونسيا وكوبا وبارجواى).

وقال رئيس جهاز شئون البيئة - بحسب بيان للجهاز، اليوم الاثنين- :"إن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة; للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخيرة، والمقرر عقدها خلال الفترة من 3 إلى 14 أغسطس القادم بجنيف في سويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية، وهى المواد رقم (3، 6، 11)".

وأضاف: أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الموقف المصري الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة، بما يراعى حقوق الدول النامية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول، ومن ضمنها مصر.

وأكد دعم مصر لمبادرة دولية لوضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات، والتي هي أساس هدف هذه الاتفاقية.

واستعرض أبو سنه، خلال الاجتماع، جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئولية الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ خلال شهر يوليو 2025 بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، مما يعد جهدا وطنيا يصب في نفس أهداف الاتفاقية، وذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2030 بتكليف من رئيس الجمهورية.

ولفت أيضا إلى وضع مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها، مشيرا إلى تأكيد الاجتماع ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بايجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد أليه تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكه.

وشدد على ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات، موضحا انتهاء الاجتماع بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول، خصوصا في الاجتماع غير الرسمي للوفود، والمقرر عقده خلال الفتره من 28 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبى بدولة كينيا.