"بحوث الإلكترونيات" يوقع بروتوكول مع "الملكي للشؤون الدولية لتدوير النفايات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز علاقات الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية لتعزيز البحث العلمي في مصر وتطوير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.

في هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"؛ بهدف الاشتراك في تنفيذ مشروع "التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة" و هو مشروع دولي ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويتم تنفيذ المشروع في ثلاث دول هي (بنجلاديش، المغرب ومصر) لسلاسل القيمة لقطاعات النسيج والملابس والتعبئة والتغليف (البلاستيك) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإلكترونيات، ويهدف المشروع إلى تسريع التحول للاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية صناعية.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع، وتشمل الشركاء التنفيذيون أيضًا مؤسسة " Chatham House تشاتهام هاوس"، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومنظمة " Circle Economy ".

كما سيقوم معهد بحوث الإلكترونات بالتعاون مع تشاتام هاوس بإجراء دراسة لتقييم السياسات المتعلقة بالتحول للاقتصاد الدائري لقطاع الإلكترونيات وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها مصر من حيث تسهيل الاستفادة من الإلكترونيات المستعملة وتلك المنتهي عمرها الافتراضي، و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص و أفضل الممارسات في هذا القطاع، بهدف تعزيز مفهوم الانتقال إلى اقتصاد دائري متكامل وشامل في قطاع الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية.

وخلال فعاليات توقيع الاتفاق، أكدت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، أن سياسة المعهد تولي اهتماما كبيرا بموضوع الاقتصاد الدائري، حيث قام المعهد بإعداد خارطة طريق بعنوان: "صناعة الإلكترونيات في مصر وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري"، والتي تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيه 2021، حيث تم إعداد وتقديم خارطة لصناع القرار، تتضمن بعض الحقائق والبيانات المهمة، والدراسات عن صناعة الإلكترونيات وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر، وعوائدها المباشرة على الاقتصاد المصري، كما تضمنت آليات وتوصيات لإدارة تلك النفايات، وكذلك تصورا عاما لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر.

كما يمتلك معهد بحوث الإلكترونيات، كأحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خبرة كبيرة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يمتلك المعهد معملا مركزيا متخصصا في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، منذ عام 2021، وحاضنة "جرين إلكتروبيكيا" في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدعم من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) في نوفمبر 2022، والتي تعد أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة بمجال تدوير المخلفات الإلكترونية، كما يقدم المعهد ومدينته العلمية خدمات استضافة واستشارات فنية ودعم لوجيستي للشركات التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.