"التعليم فى أسبوع".. جولات الوزير الميدانية وتوفير بيئة إيجابية بالمدارس

جولات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الميدانية بمحافظة البحيرة ، وحملات التوعية "نحو بيئة إيجابية للتعلم" بالتعاون مع اليونيسف لتعزيز المناخ النفسي والاجتماعي بالمدارس، كانت أبرز أنشطة التعليم خلال الأسبوع الماضى فى الفترة ما بين السبت 7 إلى الخميس 12 فبراير 2026.

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني حملة توعوية بعنوان "نحو بيئة إيجابية للتعلم" بهدف دعم المناخ النفسي والاجتماعي داخل المدارس، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

حملة" نحو بيئة إيجابية للتعلم"

وتشمل اهداف الحملة تدريب ألف أخصائي اجتماعي على تعزيز البيئة الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب توعية الأطفال بحقوقهم النفسية والجسدية، وتعريفهم بآليات التعبير عن أي سلوك خاطئ قد يتعرضون له، فضلا عن تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

وتركز الحملة على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها غرس قيم الاحترام المتبادل وقبول الآخر بين الطلاب، تعزيز مفهوم السلوك الإيجابي كبديل للسلوكيات السلبية، وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات داخل البيئة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة نفسيا وخالية من التنمر، ودعم الثقة بالنفس والشعور بالأمان والانتماء، وتنمية مهارات التواصل الفعال لتجنب المشكلات بين الأقران.

كما تهدف الحملة إلى تدريب الطلاب على إدارة الذات، وتشجيع التعاون والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وتعزيز الانضباط الذاتي والالتزام بالقواعد المدرسية.

وأطلقت الحملة أول معسكراتها الطلابية بمدينة الإسماعيلية بهدف تعريف الطلاب بآليات طلب المساعدة، وزيادة الوعي بمفهوم البيئة الإيجابية للتعلم، إلى جانب تنمية مهارات اتخاذ القرار الإيجابي، وإكساب الطلاب مهارات القيادة والمبادرة، وتعزيز التفكير الإيجابي والمرونة النفسية.

جولات ميدانية للوزير بمحافظة البحيرة

في أولى الجولات الميدانية خلال الفصل الدراسي الثاني، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة البحيرة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، وذلك في إطار حرص الوزارة على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مدارس الجمهورية.

واستهلت جولة الوزير بتفقد مدرسة وادي النطرون الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية.

ثم قام الوزير بجولة داخل عدد من الفصول الدراسية، واطلع على انتظام سير الدراسة، واطمأن على تنفيذ الخطة الدراسية والمناهج المقررة.

كما اطمأن الوزير على عدد الطلاب الذين اجتازوا مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفصل الدراسي الأول.

ثم توجه الوزير محمد عبد اللطيف لتفقد مدرسة وادى النطرون الابتدائية، مؤكدا أن حسن الادارة وانضباطها ينعكس على استيعاب الطلاب للمواد الدراسية وتفوقهم بها.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة وادى النطرون الإعدادية بنين، مشددا على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة، وتنظيم لجان متابعة للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية وبالتقييمات الأسبوعية.

ثم توجه الوزير لمدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، حيث حرص الوزير على إجراء حوار مع طلاب الصف الأول الثانوي حول تجربتهم في دراسة مادة البرمجة، واستطلاع آرائهم بشأن مدى استيعابهم للمادة وسهولة الامتحان، وأهمية الحصول على شهادة إتمام البرمجة إلى جانب مناقشة أساليب التدريس المتبعة، وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في مواد دراسية أخرى، من بينها مادة الرياضيات.

وفى ختام جولته، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة بدر الثانوية بنات التابعة لإدارة التحرير التعليمية .

التعاون مع برنامج الأغذية العالمي

وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية، التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رواد حلبي، الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة في مجال برامج التغذية المدرسية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة العملية التعليمية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا ببرامج التغذية المدرسية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين البنية الصحية للطلاب، وتعزيز تحصيلهم الدراسي، والحد من التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إتاحة وجبة مدرسية لكل طالب، وقد تم دراسة هذا التوجه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار العمل تحت مظلة التنمية البشرية، حيث جرى إطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك الطعام المصري لدراسة آليات التنفيذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بما يسهم في دعم الأسر اقتصاديا إلى جانب خدمة العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى النموذج الذي تم تنفيذه بمحافظة الفيوم، من إتاحة وجبات مدرسية للطلاب بالتعاون مع بنك الطعام المصري، مؤكدا أن التجربة حققت نجاحا ملحوظا وكان لها أثر إيجابي مباشر على انتظام الطلاب في الحضور، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة، ومشددا على أن توفير وجبة مدرسية يعد أحد الحلول الجوهرية للحد من التسرب من التعليم.

كما أكد الوزير على أهمية التعاون المشترك في إعداد خطة شاملة تتضمن الجوانب التشغيلية واللوجستية المرتبطة بتوفير الوجبة الصحية الآمنة للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا.

ومن جانبها، أعربت الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر عن تقديرها للتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنة الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التعليم، ومؤكدة أهمية الشراكة مع الوزارة وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يحقق الأهداف المشتركة.

مشاركة الوزير بجلسة لجنة الاتصالات بالنواب

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور النائب أحمد بدوي؛ وذلك لعرض رؤية وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بدراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

مشروع قانون ينظم الضوابط لاستخدام مواقع التواصل

وخلال الجلسة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمجلس النواب للخطوات التي يقوم بها، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم ويضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، مؤكدا أن مجلس النواب يمثل شريكا أصيلا في صياغة السياسات العامة، كما أن التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمتد هذه الفئات من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في بناء الشخصية، موضحا أن هناك أزمة حقيقية في ظل وجود منصات مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، وكذلك تنفيذ برامج توعوية للطلاب لشرح هذه المخاطر.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توجيه الطلاب نحو محتوى آمن وهادف، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم على الإنترنت، إلى جانب دراسة توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة للطلاب في سنوات التعليم تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال وبما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا.

تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي

وقال الوزير: "إن الوزارة تدرس لأبنائها الطلاب مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عاما، بهدف تعريف الطلاب بأساسيات البرمجة وبمفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، لتوسيع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، وتنمية وعيهم الرقمي، بما يمكنهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا".

وشدد الوزير على أهمية العمل على إعداد تشريعات منظمة في هذا الإطار، في ضوء ما يتركه المحتوى الرقمي والتطبيقات الحديثة من تأثيرات مباشرة على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، وبما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري.

التعاون مع المجلس القومي ذوي الإعاقة

في إطار توجهات الدولة المصرية بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة التعليم الدامج، وتنسيق الجهود المؤسسية لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على تعليم عادل ومتكافئ.

أطلاق مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أطلقت مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة "اليونيسف" بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية، كما قامت برفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع عدد من الخبراء اليابانيين في إدارة المركز خلال الفترة المقبلة وذلك لتطبيق أفضل المعايير الدولية، مضيفا أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد مراكز التأهيل بمختلف المحافظات.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن سعادتها بلقاء السيد الوزير، مثمنة جهوده المبذولة لتطوير منظومة التعليم وخاصة التعليم الدامج.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالنواب

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وذلك في إطار مناقشات اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي للوزارة، واستعراض النتائج المالية، ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وذلك في ضوء الدور الرقابي للجنة الخطة والموازنة في متابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة، وتقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، والعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، وربط التخطيط المالي بالأهداف التعليمية، بما يخدم مصلحة الطالب، ويدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.

ارتفاع نسب الحضور إلى 90%

وأوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الوضع السابق والوضع الحالي للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن نسب حضور الطلاب تمثل مؤشرا أساسيا لتقييم أي عملية تعليمية، موضحا أن نحو 87% من طلاب مصر يتلقون تعليمهم في التعليم الحكومي، مقابل 13% في التعليم الخاص والدولي والتعليم الحكومي بمصروفات، لافتا إلى أن نسب الحضور داخل شريحة التعليم الحكومي كانت تتراوح سابقا بين 9% و15%، وهو ما استدعى دراسة أسباب عزوف الطلاب عن الانتظام في الحضور المدرسي، مشيرا إلى ارتفاع نسب الحضور حاليا إلى 90٪؜.

وأضاف الوزير أن أي حديث عن تطوير المناهج، أو التفكير النقدي، أو ربط التعليم بسوق العمل كان يظل غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، في ظل غياب الأساس السليم للمدرسة، مؤكدا أن حل مشكلة الكثافة كان أولوية لا غنى عنها، إلى جانب معالجة العجز في أعداد المعلمين.

وأوضح الوزير أنه بعد معالجة هاتين المشكلتين، انخفضت كثافات الفصول حاليا إلى أقل من 50 طالبا في الفصل الواحد، بما يسمح ببيئة تعليمية مناسبة، مشيرا إلى أن هذه المعدلات تتوافق مع النظم التعليمية في دول متقدمة.

وأكد الوزير أيضا أنه لم يعد هناك عجزا في أي معلم المواد الأساسية بالمدارس الحكومية في أي مدرسة على مستوى الجمهورية في المواد الأساسية، موضحا أن معالجة هذه المشكلة تمت من خلال عدد من الإجراءات الفنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارها.

وأشار الوزير إلى أن عزوف الطلاب عن الحضور المدرسي خلال السنوات السابقة كان مرتبطا باتجاه عدد كبير منهم إلى تلقي التعليم خارج المدرسة، وهو ما ترتب عليه مقاومة محاولات التطوير والإصلاح، نظرا لتأثير انتظام الطلاب في المدارس على هذا النمط غير الرسمي من التعليم.

وأوضح أن انتظام الطلاب في الحضور المدرسي أسهم في تقليص الاعتماد على هذه الممارسات، حيث تراجع الإقبال عليها بصورة ملحوظة، بما يعكس استعادة المدرسة لدورها التعليمي الأساسي، مؤكدا أن توجه الدولة يركز على تعزيز التعليم النظامي داخل المدرسة، باعتباره الإطار الطبيعي والفعال للعملية التعليمية.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياساتها الإصلاحية التي تهدف إلى ترسيخ دور المدرسة، وتحقيق الانضباط التعليمي، وضمان حصول الطلاب على تعليم منظم وعادل داخل المؤسسات التعليمية الرسمية.

زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي

وفي إطار آخر، كشف الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تدرس إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عاما بدلا من 12 عاما، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس تنفيذ هذه الخطوة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد، ويحقق توسعا منضبطا في سنوات التعليم، دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة، وبما يدعم تحقيق الاستدامة التعليمية على المدى المتوسط والطويل.

منهج دراسي جديد دون تحميل ميزانية الدولة

كما تطرق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود تطوير المناهج الدراسية، موضحا أن المناهج السابقة كانت تعتمد على مصطلحات لغوية معقدة يصعب على الطلاب استيعابها، إلى جانب قلة التدريبات التطبيقية، وهو ما انعكس سلبا على فعالية التدريس، مشيرا إلى أنه تم تطوير 94 منهجا دراسيا جديدا، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة حققت إنجازا غير مسبوق في قطاع التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقرب من 150 ألف فصل دراسي، في إطار خطة شاملة تستهدف خفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب المعايير الحديثة، بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

نظام شهادة البكالوريا

وفيما يتعلق بنظام الثانوية العامة، أوضح الوزير أن النظام السابق كان يعتمد على 32 مادة دراسية، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الطالب، خاصة عند مقارنته بالأنظمة الدولية؛ مثل نظام IG الذي يتراوح عدد مواده بين 8 إلى 9 مواد، ونظام IP الذي يعتمد على 6 مواد فقط خلال عامين، وكذلك نظام النيل الذي يضم 7 مواد على مدار 3 سنوات.

وأشار إلى أن هذه المقارنات كانت دافعا أساسيا لإعادة هيكلة النظام، حيث يتيح نظام شهادة البكالوريا المصرية فرصا امتحانية متعددة وعدد مواد أقل ومسارات متنوعة، مما يقلل من الضغط النفسي على الطلاب ويعزز من العدالة وتكافؤ الفرص، ويقيس قدرات الطالب بشكل أكثر شمولية واستمرارية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحويل التعليم الفني إلى تعليم فني دولي، يتيح لخريجيه مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، من خلال التركيز على إعداد عمالة مدربة ومؤهلة وفقا للمعايير العالمية، والحصول على شهادات دولية معتمدة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الرؤية من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير 103 مدارس فنية سيتم إدخالها الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، مع وجود شريك مصري في الإدارة والتدريب.

التعاون مع مؤسسات صناعية

وأضاف الوزير أنه تم أيضا التعاون مع مؤسسات صناعية كبرى لضمان ربط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي، وتخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية مطلوبة محليا ودوليا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع واحدة من أفضل الدول عالميا في مجال التكنولوجيا، وهي اليابان.

التعاون مع منصات تعليمية يابانية

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اطلعت على أفضل منصة تعليمية في اليابان، وتم ترجمتها بالكامل إلى اللغة العربية، وبدأ تدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي، وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ظهرت نتائج مبهرة على أرض الواقع، حيث تم عقد اختبار للطلاب فى الفصل الدراسي الأول، والطلاب الناجحون بعد نهاية العام الدراسى يحصلون على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما، وهي إحدى الجامعات المعترف بها رسميا في اليابان، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان عبر المنصة بلغ نحو 750 ألف طالب، وهو ما يعكس نجاح التجربة وقابليتها للتوسع، وقد تم بالفعل الاتفاق على تطبيق هذه التجربة في التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، مع تدريس البرمجة لطلاب التعليم الفني، وتوزيع تابلت مدرسي عليهم لدعم التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في توسيع شراكاتها الدولية فى مجال التعليم الفنى، حيث يتم حاليا التفاوض مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، إلى جانب التعاون مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى، في إطار خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وربط التعليم بالمعايير الدولية، وباحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

مناقشة خطة للقضاء على نظام الفترة المسائية

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وممثلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمناقشة الخطة التنفيذية للقضاء على نظام الفترة المسائية بمدارس المرحلة الابتدائية، وسبل معالجتها، ووضع حلول عاجلة ومستدامة تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس.

وأكد الوزير أنه تم حل مشكلات ممتدة لأكثر من ثلاثين عاما داخل المنظومة التعليمية، موضحا أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة على إنهاء العمل بالفترات المسائية تماما بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027.

احتفال السفارة اليابانية

في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية مصر العربية واليابان، شارك نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو.

التعاون بين مصر واليابان

وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد ليشمل مجالات عدة، من التنمية الاقتصادية، والتبادل الثقافي، وصولا إلى التعليم الذي يعد الأبرز في مسيرة البلدين، حيث كانت اليابان، ولا تزال، شريكا موثوقا به، وملهما في دعم جهود مصر لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بها.