محطة الضبعة.. مصر تكتب التاريخ بالدخول إلى العصر النووي

في خطوة تاريخية جديدة في مشروع الطاقة النووية بالضبعة.. ومن أجل استكمال الحلم المصري الذي يراودها منذ ستينيات القرن الماضي .

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، من خلال خاصية "الفيديو كونفرانس" فعاليات صب الخرسانة الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية.

المشروع يوفر طاقة كهربائية مستدامة ورخيصة، ويسهم في التنمية المستقبلية للبلاد.. من خلال الوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. كما يسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.

ومن خلال محطة الضبعة النووية .. تسعى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى للحاق بركب دول كبرى مثل أمريكا وفرنسا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند وكندا وبريطانيا وأوكرانيا واليابان - وهى الدول التي تمتلك أكبر عدد من المفاعلات النووية.

- السيسي: توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة

في كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى يأذن بشروع الدولة المصرية فى مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع، مشيرا إلى أن مشروع الضبعة يمثل حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية.

وأضاف أن مصر تكتب اليوم تاريخا جديدا من خلال تحقيق حلم إنشاء محطة الضبعة النووية..

وأوضح أنه إنجاز جديد يضاف إلى التعاون المصرى الروسي، وأن عملية الصبة الخرسانية الأولى تسمح للدولة المصرية بالبدء فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأكد الرئيس السيسي تصميمه على المضى قدما فى مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر، مشيرا إلى أن مشروع مصر القومى بإنشاء المحطة النووية بالضبعة يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب.

وأشار الرئيس إلى الأهمية التى توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق "رؤية مصر 2030".

وأضاف الرئيس أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الإستراتيجى الذى اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووى السلمى المصرى لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره.

- بوتين: محطة الضبعة من أهم المشروعات المشتركة

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مشروع محطة الضبعة النووية يعد من أهم المشروعات بين البلدين، والتي سيساهم إنجازها في تطوير الاقتصاد المصري وتطوير الصناعات الحديثة.

وأكد بوتين أن هناك مشروعات عديدة في مجال الطاقة والزراعة يتم إنجازها مع مصر وأيضا في المواد الغذائية، كما يجري تطوير المنطقة الصناعية بالقرب من قناة السويس، فضلا عن الأفاق الكبيرة في تطوير التعاون عبر انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس".

وأشار بوتين إلى أن التعاون بين البلدين مازال مستمرًا وفي تطور، لافتا إلى أن مصر تعتبر صديقا وشريكا إستراتيجيا لروسيا، وأن العلاقات مبنية على المساواة والاحترام المتبادل وفقا لاتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها في عام 2018.

- محطة الضبعة

تقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غرب الإسكندرية.

وتضم محطة الضبعة، أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميجاواط بواقع 1200 ميجاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتعد مفاعلات الماء المضغوط التى تم اختيارها أكثر أنواع المفاعلات شيوعاً فى جميع أنحاء العالم.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاث مراحل رئيسية "المرحلة الأولى"، وهى المرحلة التحضيرية التى بدأت منذ ديسمبر 2017، وتغطى الأنشطة التى تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام، أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء فى اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف.

وتشمل المرحلة الأخيرة الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتى تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلى، وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئى للوحدة النووية وإصدار تراخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرا، ويرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطا مباشرا باستخراج التراخيص التى تهدف إلى ضمان سلامة المحطة من خلال استيفاء كافة الوثائق القانونية اللازمة، وستؤدى هذه العملية إلى الحصول على جميع التراخيص والأذون المطلوبة لقبول الموقع والإنشاء والتشغيل.

- أحدث تكنولوجيا

وتقام محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتي تنتمي إلى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور (Gen 3+) وهي التكنولوجيا الأعلى حاليا والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان النووي إذ أن معدل انصهار قلب المفاعل أقل من 1 الي 10 ملايين مفاعل سنة.

وتم تصميم محطة الضبعة لتحتوى على أربع قنوات أمان معزولين عزلا تاما كل قناة مزودة بنظم أمان سلبية لا تعتمد علي وجود الطاقة الكهربية قادرة على استعادة الوضع الطبيعى للتشغيل، وفى حالة فشل القناة تعمل الأخرى .. فضلا عن هذا يتميز تصميم المفاعل الروسي أنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) لاحتواء قلب المفاعل وذلك حال حدوث لا قدر الله حادث جسيم أدى إلى انصهار قلب المفاعل علي الرغم من ضآلة الاحتمال كما أوضحت وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد إلى البيئة المحيطة.

وكانت مصر وقعت مصر مع روسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

- الدور الروسي

لن يقتصر دور الجانب الروسى على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب، بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووى الروسى طوال دورة حياة المحطة، فضلا عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين فى دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وأن يقوم الجانب الروسى ببناء منشأة تخزين خاصة، وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووى المستهلك.

- تعميق التصنيع المحلي

ويعد تعميق التصنيع المحلى أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للبرنامج النووي لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية.

ويمثل تطوير الصناعة المصرية أحد أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.

وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% علي الأقل وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % علي الاقل مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.

- فوائد المشروع النووي المصري

ويحقق المشروع النووي المصرى العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للمشروع وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث إن محطة الضبعة تمثل دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمنا قوميا تكنولوجيا لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.

وتتميز المحطات النووية أنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع وهي مصممة للعمل لفترات أطول، ولذلك تعتبر مصدر الطاقة الأكثر موثوقية، وهي أكبر مصدر للطاقة النظيفة.

ومن مزايا وفوائد الطاقة النووية: قدرتها الإنتاجية الكبيرة في توليد الطاقة.. والتطور الاقتصادي حيث تسهم كل وظيفة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية في خلق 10 وظائف في القطاعات ذات صلة.

ويسهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية .. و الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي حيث إنها موارد ناضبة وغير متجددة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

بالإضافة إلى تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة علي جميع المستويات المهنية من خلال: مشاركة 5000 - 6000 شخص في أعمال البناء لمدة 10 سنوات للأربع وحدات.

كما يشارك فى التشغيل والصيانة حوالى 1000 فرد لكل وحدة طاقة واحدة على مدار العمر التشغيلي 60 عامًا، وكذلك توفير فرص عمل فى الصناعات المكملة والمساعدة.

ويحافظ استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء على نظافة البيئة مما سيؤدي إلي خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة علي صحة الإنسان.

ويصل عمر المفاعلات المصرية 60 عاما، وقد تصل إلى 80 عاما، ويتم عمل تطوير ورفع كفاءة لها بعد وصولها إلى تلك المرحلة.

- بداية الحلم

منذ ستينات القرن الماضي .. بدأت مصر حلمها بامتلاك الطاقة النووية ودخول "الطريق النووي السلمي" بمفاعل روسي حيث تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي وتم افتتاح المفاعل في أنشاص في عام 1961.

وكان لمصر عدد من المحاولات السابقة لبناء محطة نووية حيث قامت في عام 1964 بطرح مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بقدرة 150 ميجاوات في منطقة برج العرب إلا أن عدوان 1967 أوقف المشروع.

وفي عام 1976 تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأصبحت هي الهيئة المنوط بها والمسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية، والمشروعات المرتبطة، وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.

وفي عام 1981 صدر القرار الجمهوري رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة وطرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميجاوات وتم تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامي 1984 و1985، إلا أنه قبل موعد إعلان الفائز في المناقصة وقعت حادثة "تشرنوبيل" في أوكرانيا في 26 أبريل 1986 ورغم أن مفاعل "تشيرنوبيل" كان من نوع مختلف تماما عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر إلا أن المشروع توقف.

وفى عام 1998 تم تشغيل مفاعل الأبحاث الثاني بقدرة 22 ميجاوات حراري بأنشاص وفى عام2007 تم إنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، برئاسة رئيس الجمهورية وفى نفس العام عاد المشروع بطيئا عندما أعلنت مصر عن تبنيها برنامج نووي لإنشاء محطات نووية وفى عام2009 تم اختيار شركة "وورلي" كاستشاري للمشروع وتوقف مرة أخرى عام 2011 مع ثورة يناير.

ومع إحياء مصر لمشروعها النووي عام 2015 تلقت القاهرة ثلاثة عروض فنية وتمويلية من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وأسفرت المفاوضات عن اختيار الحكومة الروسية كشريك إستراتيجي.

وفي 19 نوفمبر 2015 التاريخ الذي يعد بمثابة إحياء البرنامج النووي المصري .. وقعت كل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية.

ومن المخطط وفق الخطة الزمنية المقررة للمشروع أن تبدأ أعمال اختبارات التدشين للوحدة الأولى في الربع الرابع من عام 2027 وسوف يتم التدشين لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، ويتوالى تدشين الوحدات إلى الخدمة تباعا حتى الوحدة الرابعة عام 2030 وسيتنقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات الى مرحلة التشغيل والصيانة التى سوف تمتد لأكثر من ستين عاما لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة والمأمونة للطاقة.