هل تصبح لندن نسخة أكبر من جزر الباهاما؟

بينما كشفت حكومة العمال البريطانية عن أكبر رفع للضرائب في 3 عقود.. ترى لندن في إعفاء الأثرياء الأجانب من الضرائب في الأجل القصير سبيلا لدعم الاقتصاد وهو ما قال مراقبون إنه قد يحول لندن إلى نسخة أكبر من جزر الباهاما.

وزيرة المالية راشيل ريفز كشفت عن تغيير نظام غير المقيمين في مشروع الميزانية إذ ترى أن إعفاء الأجانب الذين يعملون في المملكة المتحدة من دفع الضريبة البريطانية على دخلهم الأجنبي أو مكاسب رأس المال لمدة 15 عاما سبيلا لجذب رؤوس الأموال.

"فايننشال تايمز" نقلت عن ميزانية ريفز أن سيتم استبدال نظام غير المقيميين بنظام قائم على الإقامة لمدة أربع سنوات، والذي قالت ريفز إنه سيوفر "ترتيبات تنافسية دوليا للأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة على أساس مؤقت" وذلك اعتبارا من 6 أبريل 2025.

وبموجب هذه الخطة، سيحصل الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة على إعفاء ضريبي بنسبة 100% على الدخل الأجنبي ومكاسب رأس المال خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم، بشرط ألا يكونوا مقيمين ضريبيين في المملكة المتحدة في أي من السنوات العشر المتتالية التي تسبق وصولهم.

بعد مرور أربع سنوات على إقامة الأفراد في المملكة المتحدة، سوف يخضعون للضريبة على دخلهم من الصناديق ومكاسب رأس المال، ولكن الصناديق سوف تظل معفاة من ضريبة الميراث البالغة 40%. وبعد مرور عشر سنوات سوف تخضع أصولهم العالمية بالكامل لضريبة المملكة المتحدة.

مراقبون يرون أن النظام الجديد الذي وضعته الحكومة البريطانية لجذب الأجانب الأثرياء قصير الأمد ويهدد بتحويل لندن إلى "نسخة أكبر من جزر الباهاما".. إذ قد يجذب الأفراد العابرين الذين يبحثون فقط عن إعفاء ضريبي.

الصحيفة البريطانية نقلت عن مستشار قانوني إن لندن تتجه لأن تصبح ملاذا ضريبيا مثل جزر الكاريبي بسبب غياب ضريبة الدخل على الشركات والأفراد وضريبة مكاسب رأس المال، وذلك دون أي مساهمة ذات مغزى في الخزانة العامة للدولة.

مراقبون يرون أنه في ظل النظام الجديد في المملكة المتحدة، سيأتي المستثمرون لبيع أعمالهم وإعادة تنظيم شؤونهم ويختفون مرة أخرى.. بينما وضعت دول أخرى إعفاءات ضريبية في إطار تنافسها على جذب أصحاب الدخول المرتفعة.

على سبيل المثال، في إيطاليا، يمكن للمقيم الجديد ــ أو الإيطالي الذي عاش في الخارج لمدة تسع سنوات على الأقل ــ أن يدفع ضريبة ثابتة قدرها 100 ألف يورو سنويا على أي دخل أو أصول أجنبية لمدة تصل إلى 15 عاما، وأن يكون معفيا بالكامل من ضريبة الميراث على الأصول الأجنبية خلال تلك الفترة.. ومن المقرر أن تتضاعف الضريبة السنوية إلى 200 ألف يورو اعتبارا من العام المقبل.

وتطبق فرنسا نظاما ضريبيا خاصا للمغتربين، أشبه بنظام غير المقيمين في المملكة المتحدة، والذي يوفر إعفاءات ضريبية لمدة ثماني سنوات.

رئيس قسم إدارة الثروات في شركة المحاماة بيكر آند ماكينزي في لندن آشلي كروسلي قال إن نظام الإقامة الجديد في المملكة المتحدة يبشر بنهج جديد تماما لجذب مبدعي الثروات بالاستعانة بأصول قصيرة الأجل ومؤقتة بدلا من ترسيخ الجذور على المدى الطويل.

وضع نظام الأجانب في عام 1799، وبدأت حملة صارمة على نظام الأجانب ومنذ أبريل 2017، اعتبر المقيمون الأجانب الذين عاشوا في بريطانيا لأكثر من 15 عاما من الأعوام العشرين الماضية مقيمين في المملكة المتحدة.

في مارس الماضي ألغى وزير المالية جيريمي هانت واحدة من السياسات المالية الرائدة لحزب العمال المعارض عندما أعلن إلغاء نظام غير المقيمين..

ففي ميزانية الأسبوع الماضي، مضت قدما في العمل على إلغاء قرار حزب المحافظين بالسماح لغير المقيمين بحماية الأصول الأجنبية التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية خارجية بشكل دائم من ضريبة الميراث، متجاهلة التحذيرات من أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى هجرة جماعية.