في مخالفة للتوقعات.. روسيا ترفع الفائدة لأعلى مستوى في عقدين

في خطوة غير متوقعة وتخالف الركب العالمي رفع بنك روسيا الفائدة لأعلى مستوى في عقدين في قرار أرجعه لاحتواء الضغوط التضخمية.

المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة إلى 21 %، بينما كانت التوقعات تشير إلى رفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20 %.

بنك روسيا قال في بيان إن المزيد من تشديد السياسة النقدية مطلوب لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وخفض توقعات التضخم.

"على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم مائلا بشكل كبير نحو الارتفاع"، وفقا لبنك روسيا.

محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا قالت في مؤتمر صحفي، إنه تم النظر في ثلاثة خيارات، هي رفع سعر الفائدة إلى 20%، وإلى 21%، وفوق 21% وأضافت أن خيار تثبيت سعر الفائدة لم يكن واردا في الاجتماع الأخير.

نابيولينا واصلت خطابها المتشدد قائلة إن هناك احتمالا لزيادة أخرى في الاجتماع المقبل مشيرة إلى توقعات باحتمال زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال ديسمبر كما قام البنك بتحديث توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى ما بين 4.5 و5.0%، وهو ما يشير إلى أن هدف الـ4% للعام المقبل أصبح بعيد المنال.

روسيا تواجه تحديات اقتصادية جمة منها العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا.. وفقا لبلومبرج تشير التوقعات إلى أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا، إذ سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد كما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتقليل الاستثمار.

خبراء يرون أن القرار هو محاولة من البنك المركزي لاحتواء التضخم وحماية الروبل الروسي.. إذ تراجع التضخم في روسيا، خلال سبتمبر الماضي، لكنه ما زال أعلى بضعفين من المعدل المستهدف للمصرف المركزي، في حين يدفع الإنفاق الهائل على الحرب في أوكرانيا بالأسعار صعودا.

المعدل السنوي للتضخم بلغ 8.63 % في سبتمبر 2024، بتراجع طفيف مقارنة بالمعدل المسجل في أغسطس والبالغ 9.05 %، لكنه ما زال أعلى بكثير من معدل 4 % المستهدف للمركزي، وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء "روستات".

روسيا تنفق مليارات الدولارات على الحرب في أوكرانيا، وأدت زيادة الإنفاق إلى ارتفاع التضخم وكذلك الأسعار... ويعتزم الكرملين زيادة ميزانيته الدفاعية بنحو 30 % العام المقبل.

خلال العام الماضي، رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لاحتواء ما قال إنه معدل نمو غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق على الدفاع.

الحرب في أوكرانيا أدت إلى نقص في اليد العاملة ببعض القطاعات، إذ سحبت جانب كبير من الأيدي العاملة إلى الخدمة العسكرية فضلا عن تحويل يد عاملة إلى قطاع الصناعات الدفاعية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق على أرقام البطالة قائلا إنها وإن كانت ترصد انخفاض معدل البطالة إلى مستويات قياسية، إلا أنها تعكس وضعية اقتصادية سلبية.