بريطانيا تخفق في تحقيق أهداف التجارة الحرة لعام 2022

بنهاية عام 2022 أخفقت بريطانيا عن تحقيق هدفها بأن تغطي اتفاقيات التجارة الحرة 80 % من إجمالي حجم تجارة المملكة المتحدة.

قبل الانتخابات العامة عام 2019 وعد حزب المحافظين بأن يمنح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حرية إبرام الاتفاقيات التجارية في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، لم يكن لدى المملكة المتحدة أي صفقات تجارية ثنائية لأنها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي كانت الصفقات تبرم من خلال بروكسل.

ووفقا لمسؤولين حكوميين أبرمت المملكة المتحدة حتى الآن صفقات تغطي ما يزيد قليلاً عن 60 % من تجارتها العالمية.

ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تمكنت لندن من تجديد 71 صفقة كانت قد أبرمتها من خلال عضويتها في الكتلة، ووقعت أربع اتفاقيات تجارية جديدة فقط مع أستراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة.بينما توقفت محاولات إبرام صفقات تجارية جديدة وطموحة مع الولايات المتحدة والهند.

وبينما يقول حزب المحافظين أن الاتفاقيات الجديدة تقدر بنحو 800 مليار جنيه استرليني، تؤكد هيئة الاحصاء الوطنية أن الرقم يتضمن 559 مليار جنيه استريلني تمثل صافي التجارة مع دول الاتحاد.

وتسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاقيات مع كندا والمكسيك وسويسرا وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وتعزيز الأجور.

وتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 5.5% عن الحجم الذي كان يمكن أن يصبح عليه إذا بقيت ضمن دول الاتحاد، وذلك بحسب بحث قام به مركز الإصلاح الأوروبي.

ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن بريكست أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد الذي بات على حافة الانكماش.