خطة قومية شاملة لمكافحة الأورام ورقمنة العلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الصحة والسكان أن مناقشات مجلس الشيوخ المصري خلال جلسات فبراير 2026 بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام تعكس أولوية قصوى توليها الدولة لهذا الملف الحيوي، في ظل تزايد أعداد المرضى والحاجة إلى تطوير منظومة العلاج والوقاية.

وأوضح خضير خلال حواره لبرنامج "مسار وأخبار" أن المجلس استعرض في جلسة 15 فبراير سياسة الحكومة في مواجهة الأورام، مشيرًا إلى علاج نحو نصف مليون مريض خلال عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الجهد المبذول داخل المستشفيات والمعاهد المتخصصة، كما تمت إحالة طلبات المناقشة المرتبطة بمشكلات مرضى الأورام، خاصة ما يتعلق بتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع توصيات عاجلة بشأنها.

وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ على أهمية وضع خطة قومية شاملة للكشف المبكر، بما يسهم في خفض معدلات الوفيات وتقليل المضاعفات، مثمنًا الدور الذي تقوم به المبادرات الرئاسية في تغيير خريطة اكتشاف المرض، ومنها مبادرات الكشف عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، والتي ساهمت في إتاحة الفحص والعلاج المجاني لآلاف المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رقمنة منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل خطوة ضرورية لضمان الشفافية وترشيد الموارد، مع إحكام توجيه الدعم إلى مستحقيه بدقة وسرعة، بما يخفف العبء عن المرضى ويقلل من فترات الانتظار، وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة، لفت إلى ما أبداه بعض النواب من ملاحظات بشأن الزحام داخل معاهد الأورام، مؤكدًا أهمية تعزيز الرقابة لضمان تقديم الخدمة المجانية فعليًا دون تحميل المرضى أي أعباء إضافية، كما أشار إلى توصيات برلمانية بضم مرضى السرطان من الدرجة الأولى إلى منظومة الخدمات المتكاملة، بما يوفر لهم مظلة حماية اجتماعية ودعمًا إضافيًا يواكب طبيعة المرض وتكاليفه.

برنامج "مسار وأخبار" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم إيناس كساب.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام..اضغط هنا