خبير تنمية عمرانية: رقم قومي للعقارات يماثل الرقم القومي للمواطن

قال المهندس طارق بهاء خبير التطوير والتنمية العمرانية عضو جمعية رجال الأعمال المصرية إن مجلس الوزراء وافق علي المشروع المقدم بخصوص الرقم القومي الموحد للعقارات، علما بأن أهم بنود هذا القانون الخاص تطوير وتنمية الثروة العقارية والذي يعتبر شبيه بالرقم القومي للمواطن المصري، وعلي هذا الأساس يتم التعامل مع هذا العقار في كافة التصرفات والإجراءات الحكومية مثل دخول المرافق والخدمات وغيرها.

وأضاف خبير التطوير والتنمية العمرانية عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، خلال استضافته في برنامج (من قلب القاهرة) أن الرقم القومي الموحد للعقارات يعتبر اول خطوة للحوكمة الإلكترونية، علما بأن العقارات المسجلة في الشهر العقاري هي ٥% فقط من الثروة العقارية في مصر، فهذا القانون له أهمية كبري ودور فعال في تنشيط الاستثمار العقاري.

جدير بالذكر أن التطوير العقاري يعتبر صناعة تؤدي الي تنشيط ٩٠ صناعة، علما بأن العقار هو الوحدة القابلة للبيع او الإيجار، والتي هي عبارة عن شقة، فيلا، مكتب، عيادة، مصنع، مزرعة، وخلافه، علما بأن الثروة العقارية بها العديد من التصنيفات سواء كانت شقق أو فيلات..الخ، فمن مميزات القرار هو توضيح تسلسل ملكية العقار؛ علاوة علي تأمينه من الدولة.

برنامج من قلب القاهرة من تقديم سامح رجب.