حكم تقسيط الحج

ورد إلى برنامج بريد الإسلام رسالة من مستمعة تسأل فيها: هل يجوز تقسيط الحج  نظراً لارتفاع الأسعار؟

أجاب د. محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية بأن الله أباح البيع والتجارة، فقال فى كتابه الكريم 

"وأحل الله البيع وحرم الربا"، وقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".

وذكر أن من المقرر شرعا أن يصح البيع بثمن الحال، وهو ما يسمى الكاش، أو بثمن مؤجل إلى  أجل معلوم، وهو ما يسمى البيع بالتقسيط، والزيادة فى الثمن مقابل الأجل المعلوم وهو جائز شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها من قبيل المرابحة، ونوع من أنواع البيوع الجائزة  شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابل الأجل، ولأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزداد فى الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم فى مقابل زيادة الثمن قصدا لحصول التراضى بين الطرفين، وعدم وجود المنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

وقال إن هذا لا يعد من قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا فرق بين المنافع والأعيان فى جواز التعاقد عليها وبيعها، يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": "والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عِوَضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم كالصرف". 

 وتابع "قال الفقيه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتاويه: "المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِد راغبٌ بالفعل أم لا".

وأوضح أن رحلات الحج أو العمرة المنظمة بالشكل القائم حاليا والتى تكون تكاليفها من انتقالات وإقامة ورسوم وأشباه ذلك محددة سلفا، ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين؛ الجهة المتعهدة بالرحلة من جهة والحاج أو المعتمرين من جهة أخرى، فهذه الخدمات تأخذ حكم السلعة فى إمكان التعاقد عليها بثمن الحال أو مقسط بمقدم أو بغير مقدم، وبزيادة فى السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وفى نهاية حديثه قال لصاحبة السؤال إن الحج والعمرة جائز شرعا ولا حرمة فيه، ولا يدخل فى الربا سواء وجدت زيادة فى السعر أو لا، لتوسط المنافع التى هى بمنزلة الأعيان فى جواز التعاقد عليها بالكاش أو التقسيط.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم الساعة ٦.٣٠ صباحا، تقديم فؤاد حسان.