عطية الفيومى: منصة رقمية لتوفير الإسكان البديل لأصحاب الايجارات القديمة

بدء تخصيص أراض لإنهاء الأزمة خلال السنوات السبع المحددة هناك وحدات مغلقة منذ سنوات لأن المستأجر يدفع فيها خمسة جنيهات شهريا

أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك حصر دقيق لوحدات الاسكان القديم حصر دقيق لتلك الوحدات سواء لغرض السكن أو غيره على مستوى الجمهورية قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ ٢٠١٧. وهذا الحصر لا يشمل فقط عدد الوحدات بل تصنيفها وبيانات دقيقة عن الأماكن والمساحات

وأضاف في حوار لـ " الإذاعة والتليفزيون" أن الدولة سوف توفر السكن البديل خلال السنوات السبع المحددة في هذا القانون بحيث يحصل عليه المستحق بشروط ميسرة وقيمة مخفضة تتيح له نفس المميزات التي كان يحصل عليها من مسكنه السابق.

سألناه.. هل لنا إلقاء الضوء على أبرز ما جاء من تعديلات على قانون الايجارات القديمة ؟

القانون يعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقود التي تم ابرامها بينهم فيما قبل يناير من العام ١٩٩٦ وما بعد هذا التاريخ فهو يحتكم أو يخضع للقانون المدنى وشريعته أن العقد شريعة المتعاقدين، وبذلك فنحن تحاول حل الإشكالية فيما قبل هذا التاريخ حيث كانت العلاقات الايجارية في كثير من الأحيان غير محددة المدة أو القيمة وكانت الكلمة المعروفة في تلك العقود هي كلمة "امتداد". وفي القانون الجديد هناك فترة زمنية قدرها سبع سنوات في حالة ايجارات السكن وخمس سنوات للأغراض الأخرى وخلال تلك المدة يجب أن تنتهى العلاقة الايجارية على أن تكون هناك تعديلات خلال تلك المدة تخص رفع القيمة الايجارية لعشرين مثل القيمة الإيجارية في المناطق المميزة وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وعلى أن يكون الحد الأدنى للقيمة الايجارية في المميزة ألف جنية والمتوسطة ٤٠٠ جنيه و الاقتصادية ٢٥٠ جنيها، أما الايجارات لغرض غير سكنى فهي تزيد خمسة أمثال القيمة الايجارية وبزيادة سنوية قدرها 10 بالمائة.

هل هناك حصر بالوحدات التي سيطبق عليها القانون وسيتم اخلاؤها ؟

بالتأكيد هناك حصر دقيق لتلك الوحدات سواء الغرض السكن أو غيره على مستوى الجمهورية قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ ۲۰۱۷، وهذا الحصر لا يشمل فقط عدد الوحدات بل وتصنيفها وبيانات دقيقة عن الأماكن والمساحات وغير ذلك من معلومات ساعدتنا على الوصول بنظرة عادلة ورحيمة الإصدار هذا القانون، والذي يحقق توازنا ملحوظا في العلاقة الايجارية القديمة، وحاليا أصبحت الاحصائيات أمرًا بسيطا على عكس السنوات السابقة إذ إن هناك شبكة معلومات مرتبطة ببعضها وتربط بين المصالح الحكومية المختلفة ويمكن من خلالها جمع كل المعلومات المطلوبة، سواء عن الأشخاص أو الوحدات وملاكها ومستأجريها، وسوف تشكل لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف نوعية الوحدات والأشخاص القائمين عليها وتقديم كل البيانات المطلوبة في هذا الإطار.

ما ضمانات الشفافية في تحديد مستوى الوحدات الخاضعة للقانون ؟

أعتقد أن هذا القانون سيكون هو الأكثر شفافية لدى المواطن بحيث لا يمكن العبث بتلك الشفافية خاصة أن كل مواطن في كل محافظة يعلم تماما المناطق المميزة في محافظته، وكذلك المتوسطة والشعبية فالشفافية هنا مؤكدة وكمثال المحافظة الجيزة فهناك حي المهندسين والذي يعرف الجميع أنه حى مميز أو حي بولاق فهو معروف أنه شعبى دون الحديث عن شفافية أو عدمها فالأمر واضح خاصة أنه يتعلق بالأحياء بشكل شمولي.

خلال السنوات السبع.. متى يحق للمؤجر طرد المستأجر ؟

هناك حالتان فقط يحق للمؤجر طرد المستأجر والأولى في حالة إثبات إغلاق المؤجر للوحدة السكنية لمدة عام أو أكثر، وهذا الأمر يتضح جليا في تلك العلاقة فهناك وحدات أصابها العطب من عدم الاستخدام، بينما يحتاجها ملاكها الأصليين الذين يعانون من عدم الانتفاع بها، بينما تركها المستأجر خاوية بلا استغلال حقيقي لمجرد أنه يدفع إيجارها الذي قد لا يتجاوز الخمسة جنيهات أما الحالة الثانية وفيها يجب إثبات أن المستأجر لديه سكن آخر، وهذا من باب العدل فلا يصح أن نرى مستأجرا يغلق شقة ايجارية تخضع للقانون القديم مغلقة لمجرد أنه يدفع فيها مبلغا زهيدا بينما لديه سكن آخر يمتلكه.

ماذا عن الرحمة لمن لا يملك سوى مسكنه المستأجر والذي سيطبق عليه القانون ؟

الدولة سوف توفر السكن البديل خلال السنوات السبع المحددة في هذا القانون، بحيث يحصل عليه المستحق بشروط ميسرة وقيمة مخفضة تتيح له نفس المميزات التي كان يحصل عليها من مسكنه السابق، وذلك بعد حصر المستحقين والوحدات وأماكنها ومساحتها، وستكون هناك أوراق مطلوبة كالطلب المبدئي للحصول على الوحدة، وما يثبت الدخل، والأهم هو عقد الوحدة القديم وإقرار بتركه لها.

قد يشكك البعض في دستورية القانون الجديد ؟

هذا أمر طبيعي فنحن نعيش جميعًا في هذا الوطن تحت ظل القانون ومن يرتأى خللا بعينه فلیقم بالطعن عليه، ولكن أعتقد أن الأمر هنا صعب لأن القانون حصل على وقت كبير ومجهود أكبر من فقهاء القانون بمختلف تخصصاتهم، وعبر سنوات بحيث يمكننا القول إن هذا الأمر قتل بحثا لسد أية ثغرة أو عوار، ولتصحيح الأوضاع القديمة بخلق حالة من التوازن كما ذكرت بين الرحمة والعدل، و لا ننسى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو فقيه قانوني كبير ما كان ليمرر هذا القانون دون مراجعات عديدة

ما آليات تعامل الحكومة ليجنى المواطن المستحق ثمرة القانون الجديد ؟

ستقوم الحكومة بإنشاء منصة تختص بهذا الشأن. وعليه فإن المواطن المستحق سيكون من حقه الحصول على وحدة سكنية بمعايير متطورة وقيمة منخفضة خلال السنوات المحددة، والأمر ينطبق أيضا على غير السكني، وسوف تختص تلك المنصة لقاعدة بيانات مربوطه بقواعد بيانات مختلفة لدى مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة كالشؤون الاجتماعية والإسكان وغيرهما، ففي ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات أصبح من السهل وبضغطة زر الكشف عن كامل البيانات المستحقين وغير المستحقين

البعض يرى أن الحكومة لم تقم بحل الإشكالية بين المؤجر والمستأجر وأنها قامت من خلال هذا القانون بترحيل المشكلة سبع سنوات ؟

الحل تلك الإشكالية كان لا بد من إيجاد حلول بديلة ومختلفة ودراسة شاملة لقانون الإيجار القديم ليس فقط من الجانب القانوني والدستوري، ولكن أيضا على أرض الواقع، لذا فإن مدة السبع سنوات ليست مجرد ترحيل أو تسكين للمشكلة ولكن الحكومة تحتاج إلى وقت زمني حتى تستطيع توفير الإسكان البديل لمن يحتاجه من أصحاب القانون القديم، فهناك مرحلة البداية وتخصيص أراض في كل محافظة لهذا الغرض وهو ما تم بالفعل إذ بدأت الحكومة في تخصيص الأراضي بمحافظات الجمهورية، وكل محافظة بحسب النسبة الموجودة فيها ممن ينطبق عليهم القانون، وذلك بناء على الاحصائيات التي قام بها التعبئة والإحصاء لتنتقل بعدها مباشرة المرحلة التشييد للوحدات السكنية، واعتقد أن المدة المحددة وهي سبع سنوات مدة مقبولة لتستطيع الحكومة الوفاء بوعودها تجاه المستحقين وإنهاء أزمة تدور فيها منذ فترة طويلة.

مل هناك فئات أو وحدات عقارية مستثناة من هذا القانون ؟

لا توجد استثناءات سواء لفئات أو أماكن أو أشخاص. فالقانون يضمن عودة الحق لأصحابه بما لا يضر المستأجر المستحق خاصة إذا كانت الدولة سوف تتكفل بتوفير الوحدة السكنية البديلة، وكذلك فهي تضمن له بقاءه تلك الفترة المحددة، طالما لم يخل بالاشتراطات وهي زيادة القيمة الايجارية، وعدم غلقه للوحدة مدة عام أو أكثر أو إثبات أن لدية مسكنا آخر مستقلا

أليس إرتفاع القيمة الايجارية عشرين مثل ضعف" مبالغ فيها ؟

إذا كانت هناك وحدات إيجارها القديم حتى الآن لا يتعدى الخمسة جنيهات في المناطق المميزة، فلولا وجود الحد الأدنى وهو ألف جنيه لم يكن في هذا المثال - ليصل المبلغ العشر الحد الأدنى، وهو ما يؤكد أننا بصدد قانون تمت دراسته بعناية لا تصب في صالح فئة دون أخرى في دولة يخضع الجميع فيها للقانون.