وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ل الإذاعة والتليفزيون: مخرجات الحوار الوطنى ساهمت فى تحسين الأجواء السياسية والاقتصادية
أكد النائب محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لن يكون هناك أى تعويم جديد للجنيه أمام الدولار خلال عام 2025. متوقعا تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية.
وقال عبد الحميد فى حوار للإذاعة والتليفزيون إن الوضع الحالى بالنسبة للدولار، هو الأفضل وليس هناك قفل للسعر ولن يحدث تعويم، لان هناك سعر صرف مرنا صعودا وهبوطا. مشدداعلى أن انخفاض الدين الخارجى ولو بنسبة بسيطة مؤشر اقتصادى جيد.
وسط الأحداث الجارية فى المنطقة ماذا عن توقعاتك للاقتصاد المصرى فى عام 2025؟
نتمنى استمرار استقرار الوضع السياسى وحالة الأمن والأمان، وعلى الناحية الاقتصادية ستتحسن وسيتواصل انخفاض الدين الخارجى وننتظر عوائد مشاريع اقتصادية ضخمة تم الانتهاء منها.
كيف ترى سداد مليارات الدولار من الديون الخارجية المصرية وفق تأكيدات وزير المالية؟
هذا كان استحقاقا وتم سداده هذا العام 2024، والدولة المصرية لا تتأخر عن سداد أى أقساط أو التزامات عليها، بحيث يظل الدين الخارجى يتناقص حتى ولو كان بشكل بطىء، ويأخذ منحنى الانحدار وهذا مؤشر جيد اقتصاديا.
تشهد السوق المصرفية استقرارا فى سعر الدولار .. كيف ترى ذلك؟
فى الفترة الأخيرة، هناك مرونة كاملة فى سعر الصرف وقد بدأ الدولار يرتفع بمقدار عدة قروش، وحتى لا نكرر الأخطاء السابقة ويتم التعويم مرة أخرى ودفعة واحدة، فالدولار لديه الآن حرية حركة صعودا وهبوطا حتى لا يحدث ما كان موجودا من قبل.
هل تضطر الحكومة إلى تعويم جديد فى عام 2025 وفق ما يراه بعض الخبراء؟
نحن لم نحدد سعر للدولار حتى يكون هناك تعويم. والدولار حاليا حر وهناك منحنى صعودى وليس هناك أى قيود عليه، ويتم تلبية أى اعتماد مستندى والبنوك تقوم بكل ما يتم طلبه من اجل مستلزمات الانتاج. والتعويم يحدث لو أن هناك قفلا للسعر والدولار يوجد عند مستوى معين كما كان من قبل. ولن يحدث تعويم لأن الدولار يتحرك بأريحية، ويمكننا التحكم فى الواردات القادمة من الخارج ونتمنى زيادة الصادرات.
وأتوقع أن يكون الاقتصاد فى وضع أفضل فى عام 2025، واستمرار الدولار بهذه المرونة افضل مما كان موجودا من قبل، واؤكد أنه لن يكون هناك تعويم ولكن استقرار ووضع نحو الأفضل.
ما أسس تحديد سعر الصرف فى البنوك المصرية؟ ولماذا هناك تفاوت من بنك لآخر؟
هذا هو السعر الحر للدولار، ولو كان هناك سعر محدد، لم يكن بهذا الشكل ولكن هذا هو العرض والطلب لدى كل البنك. والسياسة النقدية تحدده بناء على الطلب داخل كل بنك.
هل تتوقع عودة السوق السوداء مرة أخرى؟
لا طبعا.. ولو معك دولار تذهبين لأعلى سعر موجود فى البنوك. وكما قلت ليس هناك سعر محدد ولكن مرونة.
هل هذا يرجع لنشاط اقتصادى أم بسبب بيع بعض أصول الدولة؟
بالطبع بسبب النشاط الاقتصادى فى البلد، لأن البيع يكون مرة واحدة لكن النشاط الاقتصادى مستمر.
وكيف ترى فكرة بيع بعض أصول الدولة؟
يؤدى هذا الاجراء الى رفع الاحتياطى النقدى ويوفر سيولة فى الأسواق.
كيف تؤثر حالة عدم الاستقرار فى المنطقة سلبا على سعر العملة المحلية؟
من المؤكد أن عدم الاستقرار يؤثر على الأمن الاقتصادي. فلو هناك حالة أمن تتحسن على الفور حالة الاقتصاد والتجارة العالمية، وقيمة العملة والعكس بالعكس، فعدم الاستقرار يؤدى الى عدم استقرار اقتصادى وهو ما يؤثر على سوق الصرف وسلاسل الامداد.
لماذا لا يتم فك الارتباط بين الجنيه المصرى والدولار؟
لا يمكن فك الارتباط بشكل كلى ولكن هذا حدث بالفعل منذ الدخول فى تحالف بريكس.
هل عضوية البريكس ستساعد فى تقوية العملات الوطنية؟
نعم.. بالطبع نتيجة تعامل دول المنظمة بينها وبين بعضها البعض، بعملاتها المحلية سواء روسيا أو الصين أو البرازيل وبالتالى يخف الضغط على طلب الدولار.
متى تتوقع التعامل بالعملات المحلية بين الدول فى بريكس؟
الأمور غير مستقرة الآن وتسير ببطء، والمفروض كان يتم هذا من تاريخ الانضمام يناير 2024، لكن الظروف تعطل اتخاذ هذا الاجراء.
كيف ترى أثر الاستثمارات العربية والخليجية على حصيلة مصر من العملة الأجنبية؟
هناك بعض الاستثمارات العربية وخصوصا من الامارات، ولكنها ليست كلها على المستوى المتوقع، ووجودها يدفع لزيادة الاحتياطى النقدى وسداد الالتزامات.
كيف ترى تحويلات المصريين بالخارج؟
طالما أنه ليس هناك سوق سوداء وازدواج فى سعر الصرف، فإنها تتم عن طريق البنك وهى ما بين 28-32 مليار دولار سنويا، وهذه التحويلات تحدث توازنا كبيرا فى السياسة النقدية.
وماذا عن الصادرات المصرية؟
نأمل أن تحقق طفرة وخصوصا الصادرات الزراعية للخارج وتساهم فى زيادة موارد الدولة.
كيف ترى الاهتمام الجارى الآن بالصناعة على كافة المستويات فى الدولة؟
الصناعة هى قاطرة التنمية، وحل مشاكلنا الاقتصادية يكون من خلال تحقيق النهضة الصناعية الحقيقية والشاملة. فالنهوض بالقطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية بالاستغناء عن استيراد السلع الاستفزازية والسلع التى لها بديل محلى و مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة. ومصر قادرة على تحقيق نهضة صناعية تنهى كل مشاكلنا الاقتصادية بشرط تنفيذ الحكومة الدقيق لكل تكليفات الرئيس السيسى ومنها الاهتمام بتحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركزا صناعيا عالميا، خصوصا وأن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة صناعية كبرى، خاصة أن البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى السنوات العشر الأخيرة من شبكة طرق على النظام الدولى متصلة بعدد كبير من الكبارى والأنفاق والمحاور وكذلك وسائل النقل الحديثة القادرة على الربط بين المناطق الصناعية فى محافظات البلاد المختلفة وبين الموانئ المتطورة التى أنفقت الدولة لتطويرها مليارات الجنيهات.
ما قراءتك لكلمة الرئيس السيسى خلال قمة الثمانية التى عقدت فى مصر ودلالتها؟
اعتقد أن القضايا والملفات التى تناولها الرئيس فى كلمته تمثل خارطة طريق واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وأثق فى قدرة مصر، بالتعاون مع دول المنظمة، على تشكيل تكتل اقتصادى قادر على تحقيق النجاح فى مواجهة هذه التحديات. كما أن هذه القمة جاءت فى توقيت بالغ الأهمية لخلق تكتلات اقتصادية تدعم وتساند الدول الأعضاء فى ظل الأوضاع المتوترة فى العديد من دول العالم، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يستدعى تحقيق تكامل اقتصادى حقيقى بين الدول.
وأرى كذلك أن الرئيس السيسى وضع فى كلمته خطة عمل ومنهجًا للمجموعة خلال الفترة المقبلة، حيث ركز على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية فى مواجهة التحديات الدولية، ورصد التحديات الحالية بالدول النامية وسبل حلها من أجل إرساء دعائم الاستقرار والنمو، كما أن اعلان الرئيس السيسى عن نية مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، سيعزز من التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويفتح المجال لمزيد من الشراكات والمبادرات الاقتصادية والتنموية.
وهل من أثر واضح لمخرجات الحوار الوطنى على الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال السنوات الماضية؟
النجاحات التى تحققت مؤخرًا فى مجال الإصلاحات الاقتصادية جاءت نتيجة الحوارات الديمقراطية رفيعة المستوى بين القوى والأحزاب السياسية ضمن جلسات الحوار الوطني، فهذه الحوارات أسفرت عن وضع توصيات اقتصادية مهمة تهدف إلى السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار، مواجهة أزمة النقد الأجنبي، ودعم قطاعى الصناعة والزراعة، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية المتعددة وإيجاد حلول فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي.
واعتقد أن استكمال جلسات الحوار، يمثل خطوة إيجابية لاستمرار المناقشات والوصول إلى حلول عملية قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني، كما أن الحوار الاقتصادى الذى يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات، له أهمية خاصة، حيث يتيح تبادل الأفكار والخبرات واقتراح حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية. فهذه الحوارات تسهم فى تعزيز بيئة من التعاون بين جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، بما يساعد فى التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة تدعم ازدهار الاقتصاد الوطني.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
حملات موسّعة على المساجد.. لتوفير بيئة ايمانية لضيوف الرحمن نتعامل مع الزوايا بمنطق التنظيم لا الإقصاء.. ونعمل على منع تسلل...
تحرير محاضر ضد اسماء معروفة فى سوق الجزارة.. وضبط لحوم فاسدة فى الشوادر الشهيرة التفتيش البيطرى يغطى انحاء الجمهورية.. وحملات...
نطمئن المواطنين بأن السلع الأساسية متوافرة والوزارة تتابع الأسواق بشكل مستمر « المجتمعات الاستهلاكية» أحد أذرع الدولة لتوفير السلع بأسعار...
ماسبيرو سيظل دائما منارة ومنبعا للأعمال الدرامية ذكرياتى فى التليفزيون المصرى لا تنسى