توقيع بروتوكولات تعاون دولى لجذب استثمـارات عربيـة جديـدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التكميلى لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضريبة على الدخل،

 الذى تم توقيعه مع الجانب الإماراتى على هامش مشاركته فى المنتدى الثامن للمالية العامة فى الدول العربية، بمدينة دبي، يأتى فى إطار التحديثات التى يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثمارى المشترك بما يتسق مع تنامى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات خاصة الاقتصادية، فى ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية والاضطرابات الممتدة فى سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص فى المسار التنموى وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.

قال الوزير، إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أى عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية فى مصر، على نحو يسهم فى توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال الإماراتى إلى الاستفادة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير فى مختلف المجالات بما فى ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».

أضاف الوزير :إننا مستمرون فى ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى والجمركي، بما يساعد فى جعل هذه المنظومات أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلى والأجنبي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قام بتوقيع هذه الاتفاقية مع محمد بن هادى الحسينى وزير دولة الإمارات للشئون المالية.

وعلى هامش منتدى المالية العامة بدبى عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنور المضف وزير المالية، وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، على هامش مشاركتهما فى منتدى المالية العامة الثامن بدبي؛ لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.

استهل الوزير اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره الكويتي، بمناسبة توليه مسئولية الوزارة، متمنيًا له التوفيق والسداد، وأعرب عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الثنائى فى المجالات المالية والضريبية بما فى ذلك مذكرة تفاهم بشأن تجنب الازدواج الضريبى على نحو يسهم فى دفع جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة.. واستعرض أهم الإصلاحات الهيكلية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأسهمت فى تحقيق نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري.

أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المناخ الاستثمارى وزيادة أعمالهم فى مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تفتح آفاقًا جاذبة للتدفقات الاستثمارية.

أشار الوزير، إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقد انعكس ذلك فى إقرار حوافز ضريبية وجمركية أكثر تيسيرًا لهذا القطاع الحيوي.

كما عقد الدكتور محمد معيط، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية»، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبى.

أكد الدكتور محمد معيط، أننا مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى  تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفنى الذى نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.

قال الوزير، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.

أضاف الوزير، أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وقد أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية» حتى الآن، وأصبح لدينا  ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية»، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا عن تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.

أشادت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية»، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.