محافظ الإسماعيلية يطلق خطة حاسمة لتسريع إنجازات "أرض الجمعيات"

في خطوة تعكس إرادة قوية لإنهاء واحدة من أقدم الملفات الخدمية تعقيدًا، عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا عاجلًا اليوم الأحد لوضع حد لمشكلة المرافق المزمنة بأرض الجمعيات بحي ثالث، وتحديد مسار واضح وسريع لتنفيذ شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق بعد سنوات من التأخر والمعاناة اليومية للسكان.

وأكد المحافظ أن المنطقة التي تمتد على مساحة ١٥٨ فدانًا تعاني منذ سنوات بسبب ضعف كفاءة شبكة الصرف المنفذة من الجمعية التعاونية، ما تسبب في توقف أعمال الرصف وظهور مشكلات متراكمة مع تزايد الكثافة السكانية.

وكان قد تم اعتماد التقسيم الخاص بأرض الجمعيات بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٩٦ في ظل العمل بأحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة١٩٨٢، والذي يلزم الجمعية المشتركة بتنفيذ كل المرافق العامة بأرض التخصيص أو أداء نفقاتها، وعليه قامت الجمعية بتنفيذ المرافق من كهرباء ومياه وصرف وغيرها، إلا أنها لم تواكب الزيادة المستمرة في الكثافة السكانية بالمنطقة.

وأشار "أكرم" إلى أن المحافظة اتخذت خلال العام الماضي خطوات غير مسبوقة لمعالجة المشكلة من جذورها، شملت العمل على توفير اعتمادات مالية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي ونقل محولات الكهرباء، وتسديد مديونيات، وبدء رصف محاور رئيسية لتحسين مستوى الخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، تفاصيل الحلول التي توصلت إليها المحافظة بعد سلسلة اجتماعات مكثفة، حيث تم إعادة تقسيم ١٢ قطعة سكنية و٣ خدمية وطرحها للبيع في مزاد علني تحت إشراف المحافظة، وبلغت حصيلته نحو ١٢٠ مليون جنيه تم تحصيل ٥٦ مليون منها حتى الآن.

وأشار أكرم إلى أن المحافظة ستقوم بسداد كامل تكلفة تنفيذ شبكة الصرف الصحي وأعمال الكهرباء مؤقتًا لحين الانتهاء من التحصيل، التزامًا بتحسين الخدمات وسرعة إنهاء المعاناة المتراكمة.

وأوضحت رئيس قطاع الشبكات للشمال بشركة القناة للكهرباء أن تكلفة نقل المحولات من الأراضي المعاد تقسيمها تبلغ نحو ١٢ مليون جنيه، مؤكدة أن الجمعية تأخرت أربعة أشهر في اتخاذ إجراءات التعاقد.

ووجه محافظ الإسماعيلية ببدء الشركة في تنفيذ عملية النقل فورًا دون انتظار إجراءات إضافية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة انتهت من إعداد جدول الكميات للأعمال الفنية وسلمته للجمعية المشتركة لطرحه في مناقصة محدودة من خلال الاتحاد التعاوني الإسكاني.

ومن المتوقع اعتماد المقايسات وطرح المناقصة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع إشراف كامل من الشركة القابضة لتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

شهد الاجتماع حضور المستشار القانوني للمحافظة المستشار كريم ناصر، واللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، والمهندسة أسماء أبوبكر رئيس قطاع الشبكات بالشمال، والمهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، وحسن إمبارك مدير عام الحسابات الخاصة، وممثلي الشؤون القانونية والطرق والإسكان والجمعية التعاونية، والبناء والإسكان، والجمعية المشتركة واستشاري الجمعية.