ضريبة الدمغة تربك البورصة.. وأسهم الأفراد تتخلف عن الصعود

اثارت الدراسة التي اعدتها مصلحة الضرائب حول نسبة ضريبة الدمغة ارتباكا في البورصة المصرية في الاسبوع المنتهي 3 مارس قبل ان يبدا السوق في الارتداد التصحيحية للاعلى بنهاية الاسبوع بعد اقتراح وزير المالية بفرض ضريبة الدمغة تدريجيا، وتتخلف أسهم الافراد عن الارتفاع. ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 12،310 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 0.57 %.  وصعد مؤشر إيجي إكس 20 بنحو 1.07 % مغلقا عند مستوى 11.613 نقطة.  وفي المقابل، تراجعت الأسهم المتوسطة ليسجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 1.38 % مغلقا عند مستوى 477 نقطة،  وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 0.98 % مغلقا عند مستوى 1.152 نقطة.  وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع مسجلا مستوى 603 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل 600.1 مليار جنيه بداية الأسبوع. ويرى محمد دشناوي محلل اسواق المال في تصريح لموقع اخبار مصر ان السوق شهدت ارتدادا خلال جلسة نهاية الاسبوع بعد هدوء أزمة ضريبة الدمغة فضلا عن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه مما جعل الاسهم المصرية اكثر جاذبية للاجانب.  واوضح ايهاب سعيد خبير اسواق المال ان مؤشر السوق الرئيسى EGX30 واصل تراجعه بجلسات الاسبوع الماضى لاسيما مع نصفه الأول ليقترب من أدنى مستوى سعرى له منذ منتصف ديسمبر 2016 عند 11844 نقطة قبل ان ينجح فى الارتداد للأعلى ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 12310 نقطة فى حركه تصحيحيه بعد اتجاه هبوطى استمر منذ منتصف يناير الماضي فى اعقاب الحديث عن فرض ضريبة دمغه على التعاملات كبديلا عن ضريبة الارباح الرأسماليه التى تم تأجيلها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من مايو المقبل.  واشار سعيد الى استمرار التوجه البيعي الواضح من جانب المستثمرين الأجانب على مدى ثمانية جلسات متصلة، عقب 12 جلسة سجلوا خلالها صافي شراء تجاوز المليار دولار بالاسهم والسندات في اعقاب تحرير سعر الصرف. وعن اداء مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطة، فقد واصل المؤشر تراجعه صوب مستوى الدعم التالي قرب 470 نقطة وهو المستوى الذى نجح فى ايقاف هبوطه ليدفعه على بدء الدخول فى حركه تصحيحيه لأعلى ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 474 نقطة على خلفية التحسن النسبى فى اداء غالبية الاسهم بقيادة اسهم الدخيلة، ومصر للاسمنت قنا، وايبيكو للادوية.  صدمة ضريبة الدمغة واكد ايهاب سعيد ان اعلان مصلحة الضرائب عن تقديمها مقترح لوزارة الماليه بفرض ضريبة بقيمة 1,75 فى الالف على تعاملات البورصه بيعا وشراء شكل صدمه للسوق دفعته الى التراجع بما يقارب من 300 نقطة لاسيما بعد ان كان المقترح المقدم من شعبة الاوراق الماليه ان تكون الضريبه فى حدود 1 فى الالف على ان تتحمل الشركات جزء من التكلفة بما يقلل من حجم الضرر المتوقع على السوق.  ورغم نفي مصلحة الضرائب حدوث اى تأثير سلبى على البورصة المصرية جراء فرض الضريبة الا انه على ما يبدو ان مصلحة الضرائب لم تنتبه إلى نقطة فى غاية الاهمية، تتمثل فى ان نسبة 1,75 فى الالف هى فى حقيقتها تقارب على 36,4% سنويا على تعاملات المستثمر المتوسط.  واضاف سعيد " اذا ما اعتبرنا ان مستثمر يملك محفظه بقيمة 100 الف جنيه,، ويقوم بالتعامل مرتين فقط اسبوعيا وهو معدل يعد اقل من المتوسط، سيكون اجمال الضرائب المستحقه عليه 700 جنيه (بيعا وشرائا مرتين اسبوعيا)، اذا ما ضربت تلك القيمه فى 52 اسبوع تكون المحصله 36,400 جنيه سنويا.  وهذا بفرض ان اجمالى محفظ العميل هى من ماله الخاص، ودون الحصول على اى نسبة هامش، حيث ان المتعامل الذى يحصل على نسبة هامش 100% من رأس ماله قد تتضاعف تلك النسبه لتعاملاته سنويا!  واشار ايهاب سعيد الى ان إعلان وزير المالية عمرو الجارحي عن ان الضريبه قد تطبق بشكل مرحلي على ثلاث سنوات، على ان تبدأ بقيمة 1,25 فى الالف فى السنه الاولى الى ان تصل الى 1,75 فى الالف فى السنه الثالثه قد لاقى حالة من الرفض بين اطراف السوق، على اعتبار ان اى نسبة اعلى من الواحد فى الالف قد يكون تأثيره على السوق شديد السلبية.  ودلل سعيد على ذلك بخسارة السوق لقاربة 24 مليار جنيه من قيمته السوقية منذ بداية فبراير الماضي فى سبيل الحصول على عائد لن يتجاوز نصف مليار سنويا كعائد لهذه الضريبة.  و اعتبر خبير اسواق المال الاعلان عن فرض ضريبة على التعاملات بمثابة اشاره على فقدان الثقة بعد تأكيد الدوله على تحسين مناخ الاستثمار والسعى الى جذب الاستثمارات الاجنبية.  واشار الى قرارات المجلس الاعلى للاستثمار والتى وصفت فى حينها "بالثورة الاقتصاديه" والتى كان من ضمنها تأجيل ضريبة الارباح الرأسماليه، الامر الذى اعتبره المتعاملون الاجانب اشارة الدخول والعوده للسوق المصريه سيما وانه تواكب مع تحرير سعر الصرف، الا ان محاولة الدوله الالتفاف على قرار التأجيل بفرض ضريبة تحت مسمى اخر، كان له اثر سلبى واضح. مقاومة ودعم في الطريق :-  وعن توقعات اداء البورصة خلال الاسبوع الاول من مارس، اوضح ايهاب سعيد خبير اسواق المال ان مؤشر السوق الرئيسى EGX30 سيواجه منطقة المقاومة الجديده بين مستوى 12400 - 12600 نقطة والتى نتوقع ان تعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.  في المقابل، سيواجه مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مستوى الدعم قرب 470 نقطة والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فمن المرجح ان يعيد تجربة مستوى المقاومة الجديد قرب 485 نقطة كحركة تصحيحيه لأعلى.