خلال فبراير.. ضريبة الدمغة تعيد البورصة الى مستويات ديسمبر

فقدت البورصة المصرية اغلب مكاسبها القياسية خلال شهر فبراير 2017 لتعود الى مستويات ديسمبر بسبب تداول شائعات عن فرض ضريبة دمغة مرتفعة على التداولات.  وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30" بنحو 5.8 % ليبلغ مستوى 11938 نقطة وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 1.48 % مسجلا 1141 نقطة. وفي المقابل اتجه مؤشر "إيجي اكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة للصعود بنحو 0.94 % مسجلا 473 نقطة.  وفقدت القيمة السوقية لاسهم مصر نحو 3.9 % من قيمتها بما يوازي 24 مليار جنيه خلال الشهر لتسجل 588.7 مليار جنيه مقابل الشهر السابق له  وذكر وائل عنبة محلل اسواق المال ان نشر وسائل اعلامية خبر عن فرض ضريبة دمغة مرتفعة على البورصة اعاد السوق الى منحنى هابط من جديد في وقت كانت السوق تتعافى ولابد من تقدير رد فعل القرارات على سوق المال.  واورد ان توقيت طرح الفكرة غير مناسب حيث تستعد البورصة لطروحات حكومية جديدة ومن المفترض ان تؤهل السوق لاستقبالها بتشجيع المستثمرين على ضخ سيولة جديدة وليس تحجيمهم.  ونشرت وكالة رويترز خبرا نقلا عن مسؤول بوزارة المالية يفيد بعزم الحكومة تقديم مقترح بفرض ضريبة 4 في الالف على البورصة بواقع 2 فالالف على البائع والمشتري.  وذكر ان صيغة الخبر زادت من اثره السلبي على السوق لان الضريبة المقترحة 2 في الالف على البائع والمشتري وليست 4 في الالف.  وشدد ايهاب سعيد المحلل المالي على ان فرض ضريبة على السوق دائما يقترن بهبوط للسوق.    واوضح انه منذ تحرير سعر الصرف واعلان تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية ارتفع مؤشر السوق الرئيسي حوالي 62 % وزادت قيم واحجام التعاملات الى اكثر من ملياري جنيه يوميا مما اعاد التفاؤل للسوق سواء الشركات او المتعاملين بعد 9 سنوات من المعاناة واعقب ذلك عودة الحديث عن اخضاع السوق لضريبة مما ادى الى عودة التراجع.  "بعد تاجيل الرئيس ضريبة الارباح الرسمالية ظهرت ضريبة الدمغة.. عادت التراجعات للسوق وهبطت بعض القطاعات من 30 الى 40 % من قيمتها وتراجع قيم واحجام التعاملات الى ما دون المليار جنيه مع تصاعد حالة الاحباط مجددا"، بحسب سعيد.  وذكر ان فرض الضريبة قد ترجئ طرح شركات جديدة مع عودة الانكماش في تعاملات السوق الى مستويات 400 - 500 مليون جنيه وأقل.  وخلال فبراير، سجلت قيم التداولات نحو 39.7 مليار جنيه عبر التعامل على 5.728 مليار ورقة منفذة على 631 ألف عملية.  واستحوذت سوق الأسهم على 98.22 % من إجمالي قيمةالتداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.78 % خلال الشهر.  وعلى صعيد فئات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين 72.77 % من إجمالي تعاملات السوق مابل 19.07 % للأجانب و19.2 % للعرب.  وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 185.3 مليون جنيه خلال الشهر بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 19.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.  واستحواذ المؤسسات على 39.9 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 98.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.