"النواب" يناقش تعديل قانون سجل المستوردين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم /الثلاثاء/، مناقشات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، حيث أكد عدد من النواب أن التعديلات تمثل خطوة إصلاحية لضبط منظومة الاستيراد، ودعم الصناعة الوطنية، وتوجيه رسالة طمأنة للمستثمرين، بما يعزز استقرار السوق ويدفع بيئة الأعمال إلى الأمام.

واستعرض النائب طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون، موضحًا أنه يستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في خفض عجز الميزان التجاري، فضلًا عن معالجة الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون القائم.

وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز، من خلال تحديث قواعد القيد، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات للحفاظ على موارد الدولة النقدية.

وأوضح أن التعديل أتاح سداد رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان السداد مقصورًا على الجنيه المصري، بما يتيح قيد الشركات التي تم تأسيسها برؤوس أموال بالعملات الأجنبية.

من جانبه، وصف الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، التعديلات بأنها إصلاح تشريعي مهم لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، خاصة ما يتعلق بمبلغ التأمين والكيان القانوني للشركات، مؤكدا أن حل هذه الإشكاليات يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتهيئة مناخ الأعمال، معلنًا موافقته على المشروع.

بدوره، أعلن النائب عمرو فهمي موافقته من حيث المبدأ، معتبرا أن المشروع جاء في توقيت مهم لتنظيم أوضاع الشركات، خاصة في حالات الورثة، ومعالجة الثغرات التي كانت تسمح بالتحايل من خلال استئجار شركات قائمة، بما يفتح الباب لظواهر سلبية في السوق، مؤكدًا أهمية مواكبة التحرك التشريعي للمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن التعديلات تمثل رسالة طمأنة واضحة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال، لكونها استجابة لما كشف عنه الواقع من معوقات إجرائية أثرت على النشاط التجاري.

وأشار إلى أن التعديل يقوم على مبدأ التيسير، سواء من خلال السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة، أو تمكين الشركات من تعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة للشطب، بما يحافظ على تاريخها وسمعتها التجارية ويضمن استمرار سلاسل التوريد.

وشدد زين الدين على أن التعديلات أنصفت ورثة المستورد، ومنعت انهيار الكيانات التجارية بسبب وفاة صاحب القيد، مشيدا بإقرار نظام التصالح حتى بعد صدور حكم بات، معتبرا أنه يعكس توجها نحو الإصلاح الاقتصادي والجنائي بدلا من الاكتفاء بسياسة العقاب.

من جانبه، أكد النائب الدكتور محمد الفيومي موافقته على المشروع، مشيرًا إلى أن تنظيم الاستيراد يعد من أهم مؤشرات ضبط الاقتصاد الوطني، وأن الميزان التجاري هو المعيار الحقيقي لسلامة الأداء الاقتصادي، في ظل توجه الدولة لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأشاد باستجابة اللجنة المشتركة لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يتعلق بخطابات الضمان، والإبقاء عليها كإحدى وسائل التأمين، إلى جانب التيسيرات الأخرى، كما أثنى على اتجاه المشروع إلى تغليب العقوبات المالية بدلًا من العقوبات السالبة للحرية دعمًا للاستثمار.