د.محمود عصمت وزيرا للكهرباء لاستكمال خطة تطوير الشبكة القومية والطاقة

منح مجلس النواب الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووافق على تجديد الثقة في الدكتور مهندس محمود عصمت لتولي حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطوة تعكس الرضا عن مؤشرات الأداء والتحولات الهيكلية، ولضمان استمرارية النهج الإداري الذي يتبعه عصمت لتطوير قطاع الكهرباء المصري.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارعاً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، مدفوعة بالنتائج المالية غير المسبوقة التي حققها الوزير في مهامه السابقة وقدرته على إدارة الملفات الاستراتيجية المعقدة بكفاءة عالية.

ويبرز اسم الدكتور محمود عصمت كأحد الكفاءات الوطنية التي تجمع بين الخبرة الأكاديمية والمسيرة المهنية الدولية الممتدة في كبرى شركات الطاقة والصناعة، فمنذ توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو 2024، حمل معه رؤية ترتكز على تعظيم العوائد الاقتصادية وإدارة الأصول بكفاءة، مستنداً إلى مشوار علمي بدأه بالحصول على بكالوريوس الهندسة بمرتبة الشرف عام 1976، وصولاً إلى درجة الدكتوراه في عام 1999، وخبرة عملية تنقلت بين هيئة قناة السويس وقطاعات البتروكيماويات وتسييل الغاز في قطر وأبوظبي.

وتعكس السيرة الذاتية للدكتور عصمت قدرة كبيرة على الإدارة الدولية، حيث شغل منصب مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة "بيبرل آند فوكس" الألمانية لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى دوره كمستشار لشركات عالمية كبرى مثل "يونيون فينوسا" و"سي جاز"، مكنته هذه الخبرات من قيادة مؤسسات حيوية في مصر، بدءاً من رئاسة شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة القابضة للمطارات، وصولاً إلى رئاسة شركات صناعية كبرى في القطاع الخاص مثل "القاهرة لتصنيع الزجاج"، حيث نجح في إنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالمياً بقيمة مليار جنيه وبنسبة تصدير بلغت 85%.

وقبل انتقاله لوزارة الكهرباء، ترك الدكتور عصمت بصمة هامة خلال توليه وزارة قطاع الأعمال العام لمدة عامين؛ حيث قاد طفرة غير مسبوقة في الأداء المالي للشركات التابعة. وبحسب المؤشرات المالية في 30 يونيو 2024، قفزت إيرادات الشركات لتصل إلى 112 مليار جنيه، محققة صافي ربح بلغ 30 مليار جنيه بنسبة زيادة هائلة وصلت إلى 273% مقارنة بالعام السابق. وقد ارتكزت إستراتيجيته هناك على إحياء الشركات المتعثرة، ودعم الصناعات التحويلية، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص تماشياً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واليوم، ينقل عصمت هذا الفكر التطويري إلى وزارة الكهرباء، مع تركيز خاص على ملفات الطاقة المتجددة والاستدامة، وتتضمن خطته الحالية تحويل الشركات كثيفة استهلاك الطاقة للاعتماد على المصادر النظيفة، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومشروعات الأمونيا الخضراء بالسويس. كما يسعى الوزير إلى صياغة خريطة استثمارية شاملة لقطاع الكهرباء، تضمن استقرار الشبكة القومية وتدعم تحول مصر نحو الأخضر كأولوية قصوى للدولة.

وعلى صعيد الإنجازات الميدانية منذ توليه الحقيبة في يوليو 2024، قاد الدكتور عصمت خطة عاجلة لاستعادة استقرار الشبكة القومية، نجح خلالها في إنهاء ملف تخفيف الأحمال وتأمين التغذية الكهربائية المستدامة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتبنى الوزير استراتيجية حازمة لمواجهة "الفقد الفني والتجاري"، من خلال التوسع في تركيب العدادات الكودية والذكية وتغليظ العقوبات على سرقة التيار، مما ساهم في تحسين السيولة المالية للقطاع، كما شهدت هذه الفترة تسريعاً ملموساً في خطوات تنفيذ خط الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات ضخمة لإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، مما عزز من موثوقية الشبكة الموحدة.