وزير الشؤون النيابية: انعقاد مجلس النواب بداية لمرحلة ترسيخ الدولة الحديثة

أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن انعقاد مجلس النواب اليوم لا يمثل مجرد بداية لدور تشريعي جديد، بل بداية مرحلة جديدة لترسيخ الدولة الوطنية الحديثة القائمة على المؤسسات والقانون، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي اليوم / الاثنين/ في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

وقال الوزير إن هذه الجلسة تعكس فلسفة الجمهورية الجديدة التي تبني قوتها على تنوع الخبرات وتكامل الأجيال، مؤكداً أن المرأة المصرية شريك أصيل في صناعة القرار الوطني منذ القدم..مشددا على أهمية التنسيق بين البرلمان والحكومة، مشيراً إلى أن النواب الجدد خاصة الشباب مجهزون بالمعرفة والعلم ليكونوا سندًا للممارسة الديمقراطية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز جودة حياة المواطنين ودعم جهود الدولة في بناء نموذج تنموي حديث يقوم على الإنتاج والمعرفة والحوكمة الرشيدة.

وقال في نص كلمته: "أهلًا بكم في هذه القاعة المهيبة تحملون آمال وطموحات شعب مصر العظيم في انتخابات كانت الأطول في تاريخنا النيابي بعد أن صحح مسيرتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكونوا -بحق- صوت الشعب الذي لا معقب عليه..فلم يتقبل الرئيس أن تمر الانتخابات إلا بالانتصار لإرادة الجماهير، إيمانًا منه بأن تحقيق العدالة هو حائط الصد، وهي الوجهة التي تحمي السفينة من الجنوح، وهكذا تتأكد للمصريين المتابعة الجيدة والمستمرة من السيد الرئيس لكل كبيرة وصغيرة، تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا، وهي رسالة بالغة الأهمية، أن الدولة ماضية في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية".

وأضاف "يزداد هذا الافتتاح مهابةً ودلالةً، إذ ينعقد مجلسكم الموقر اليوم في مقره الدائم بالعاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة التي لم تُشيد لتكون عمرانًا فحسب، بل لتكون عنوان دولة، وذاكرة مستقبل، وتجسيدًا حيًا للجمهورية الجديدة. فمن على أرض هذه العاصمة، يُكتب اليوم فصل جديد من تاريخ البرلمان المصري، حيث تنتقل المؤسسة التشريعية إلى فضاء مؤسسي حديث، تتكامل فيه رمزية المكان مع مسئولية الدور، ليغدو هذا الصرح التشريعي شاهدًا على تحول الدولة المصرية من منطق الإدارة التقليدية، إلى منطق الدولة الحديثة القائمة على التخطيط والمعرفة والحوكمة".

وتابع "ويزداد هذا المشهد النيابي ثراءً ودلالةً، عندما افتتحت أعمال هذه الجلسة برئاسة السيدة الجليلة النائبة عبلة الهواري أكبر الأعضاء سنًا، وبمعاونة سيدتين من أصغر العضوات سنًا، في صورة بليغة تُجسد امتداد الخبرة عبر الأجيال، وتؤكد أن المرأة المصرية منذ القدم شريكًا أصيلًا في صناعة القرار، لا حضورًا رمزيًا ولا تمثيلًا شكليًا، بل فاعلًا وطنيًا كامل الأهلية في بنية الدولة الحديثة. إنه مشهد يعكس فلسفة الجمهورية الجديدة، التي لا تُقصي جيلًا، ولا تُقصي امرأة، بل تبني قوتها من تنوع خبراتها، وتكامل أجيالها، وعدالة فرصها، في إطار دولة تفتح أبواب المستقبل على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وقدم فوزي التهنئة قائلا: "إنه لمن دواعي سروري وسعادتي أن أتقدم بتهنئة خالصة من القلب للمستشار الجليل هشام بدوي، رئيس المجلس الموقر لإحاطته بهذه المشاعر الفياضة من الحب الذي غمره بها نواب الشعب الذين منحوه ثقتهم، أحد قضاة مصر الأعلام، الذين استطاعوا إرساء قواعد العدل وسيادة القانون، ونشهد له بسعة الأفق، ونفاذ البصيرة، وصلابة الموقف، وانحيازه الدائم للدولة ومؤسساتها، ليكون رئيسًا لهذه المؤسسة التشريعية العريقة التي سجلت حقبة عظيمة من تاريخ مصر، وكانت شاهد صدق على نضال شعبها وانتصاراته، وعقودًا ممتدة من الحياة النيابية والسياسية في مصر التي أقيم على ضفاف نيلها أول دولة في التاريخ. كما يكون من دواعي سروري أن أتقدم للسيدين عاصم الجزار ومحمد الوحش، وكيلي المجلس بتهنئة خاصة من القلب للثقة التي حيزت لهما، وهي ثقة مستحقة صادفت أهلها، ليكونا خير عون لرئيس المجلس ومتابعة أعمال لجانه. ويشرفني أن أتقدم لكل نائب جرى انتخابه أو تعيينه، أغلبية أو معارضه، أو مستقلين سواء كانت في صورة تجديد ثقة أو تجديد دماء بتهنئة خالصة من القلب، بعد أن حظيتم بأعلى وسام يمكن أن يطمح إليه وطني مخلص، وهو شرف تمثيل الأمة".

وتابع "يطيب لي أن أنقل لكم، رئيسًا ونوابًا، تهنئة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متمنيًا لكم توفيقًا ونجاحًا مستحقين، وآمالاً وأمنيات في اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول. ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل بكامل الاحترام والاعتزاز ما قدمه العالم الجليل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق من جهود وطنية صادقة ومخلصة في ادارته الرصينة لمجلسكم طوال الفصل التشريعي الثاني فله منى كل الشكر والتقدير".

وأكد وزير الشؤون النيابية: "لقد جاءت انتخابات هذا الفصل التشريعي في توقيت استثنائي، تعيش فيه المنطقة والعالم تحولات عميقة، وتحديات غير مسبوقة، سياسية واقتصادية وأمنية، تُعيد تشكيل خرائط النفوذ والتحالفات، وتفرض على الدول ذات الجذور الحضارية العميقة - وفي مقدمتها مصر - أن تتحرك بوعي الدولة، لا بردود الأفعال، وأن تصنع خياراتها بميزان العقل والمسئولية. ومن هذا المنطلق، فإن انعقاد مجلسكم اليوم لا يمثل مجرد بداية لدور تشريعي جديد، بل يمثل بدء مرحلة جديدة من ترسيخ الدولة الوطنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون، دولة توازن الحقوق بالواجبات، وتُعلي المصلحة العامة فوق كل اعتبار".

وقال وزير الشؤون النيابية: "أرى عددًا لا بأس به من النواب قد نالوا شرف تمثيل الأمة لأول مرة، بينهم نخبة من الشباب، الذي طالما حظى بكل اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا لإعداده للمستقبل، مؤهلًا بالمعرفة، وتسليحه بالعلم، وغرس قيم الانتماء والولاء، ليسهم في صنع المستقبل وأداء الأمانة التي استأمنهم الشعب عليها.
وإذا كان التاريخ البرلماني قد سجل لمجلسكم السابق أنه استطاع أن يشارك في صياغة المنظومة التشريعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن يضبط إيقاع هذا البرنامج، فإننا على ثقة تامة من أن مجلسكم اليوم سيقوم بالتكامل مع الحكومة وبالشراكة الدستورية المطلوبة بدور فاعل، لينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وإحداث نقلة ملموسة في مستوى معيشته، إعطاء الامل في معيشة أفضل وتأمين حياة سعيدة للأجيال الصاعدة، وأنكم ستكونون سنداً للممارسة الديمقراطية التي ترعة حق التنوع والاختلاف على طريق المسئولية الوطنية التي تتوازن فيها حقوق الأفراد مع صون المجتمع بلا طغيان لحق على أخر، أو من فئة على أخرى تلك هي حدود المسئولية".

وأضاف "اليوم نبدأ على بركة الله وتوفيقه أولى جلسات هذا الفصل التشريعي، وعلينا مجلسًا وحكومة أن نتمسك بتضامننا وشراكتنا وتكاملنا، وأن نجعله كتابًا نقرأه، وهاديًا ينير لنا الطريق، لنقيم مجتمع السلام والتضامن الاجتماعي، ولنجعل من تقاليد وسوابق هذا المجلس التي ترسخت عبر عقود ممتدة، معياراً لتحقيق ممارسة ديمقراطية سليمة وناجحه، عمادها وأحد ثوابتها التشارك مع الحكومة من أجل إنجاز أسرع لمطالب الجماهير. وتثق الحكومة كل الثقة، أن مجلسكم الموقر سيبقى دائماً مدافعًا عن التجربة السياسية والقيم الديمقراطية، حاميًا للدستور والقانون، مفعِّلًا لصلاحياته الرقابية والتشريعية، مراعيًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها عبر احترام تلازم السلطة مع المسئولية. وتؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، لتحقيق الأهداف القومية العليا والصالح العام، كما تؤمن بأن استخدامكم للأدوات الرقابية، من شأنه أن يمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات، وما يعتري المسيرة من عقبات وما يظهر من سلبيات، فالحكومة تعي أن قوة أداء البرلمان هي فى حد ذاتها دعمًا للحكومة التي تنال ثقتكم".

وتابع: "السيدات والسادة الأعضاء الموقرين إن جميعاً مؤسسات الدولة في خدمة المواطن ونحن هنا جميعاً حكومة وبرلمان بكل مكوناته وعناصره المتنوعة من اجل تحقيق الهدف الأكبر وهو إرضاء المواطن. ولا شك أن الاختلاف في الرأي والتنوع في الرؤى يمثل تنوعاً وإثراء يخدم المشروع الوطني وذلك كله دون تخوين أو اقصاء. إن الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست مجرد شعار أو إطار زمني، بل هي مشروع دولة متكامل، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤسس لنموذج تنموي جديد يقوم على الإنتاج، والمعرفة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة الاجتماعية، وبناء الإنسان قبل البنيان. وهنا، فإن التشريع لم يعد مجرد أداة تنظيم، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي الشامل، وسلاحًا استراتيجيًا لحماية الاستقرار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمار، وتحصين المجتمع من الفوضى التشريعية أو التشوهات القانونية".

وشدد في كلمته على أن "ما تنعم به مصر اليوم من أمن وأمان، يعود الفضل فيه أولًا إلى نصر من الله عز وجل، وبفضل قائد المسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق المستقبل والحلم الوطني من أسر الأفكار الجامدة، إلى آفاق أرحب نقتحم فيها عوائق التنمية والتقدم لتتهيأ مصر لأخذ مكانها اللائق بين الأمم، فيوم وضعه الشعب موضع المسئولية، كانت الغيوم تحجب الرؤية، والرعد يحُول دون السمع، يومها كان انحيازه للجماهير التي أحاطت به، وكان حرصه على سلامة النسيج الوطني، وتماسك الدولة ، فحاز بذلك الثقة العاقلة من شعبه عن معرفة به، وعن تقدير لما قدم، وعرف الشعب النسيج الذي هو منه، وهو نسيج نبت في أرض مصر، ويحمل شخصية مصر وسماتها، ولست أنوي أن أقدم إحصاءً بإنجازات السيد الرئيس، فهذا أمر لا يسعنا فيه الوقت، وإن اتسعت له ربوع مصر بالشواهد الناطقة".

واختتم كلمته قائلا: "قلت سابقًا وأكررها اليوم أن بابي وباب زملائي من أعضاء الحكومة سيكون مفتوحًا للترحيب بكم واستقبالكم لتبادل الرؤى حول كيفية التواصل والتعاون المنتج بيننا، الذي يصب في النهاية لصالح الارتقاء بالآداء، الذي يعزز بدوره بلوغ قمة النجاح لخدمة الجماهير، وتبصير الحكومة بالأولويات، عن إيمان عميق بوحدة المصلحة الوطنية، وبعلاقة التكامل التي تجمع بين السلطتين في إطار من المصارحة والالتزام بالصالح العام، وتتعهد الحكومة بالرد الفعَال والسريع على الأسئلة وطلبات ومختلف أدوات الرقابة البرلمانية. والشعب كله ينظر إليكم، وإلى تجربتكم، ويأمل لها النجاح، ذلك أنكم تمتلكون أدواته ومعداته: تجربة غنية بالصواب وبالخطأ، وشعب أعطاكم ثقته، ورئيس اصطفاه شعبه وكرمه فى مكانة عالية بين زعماء مصر المخلصين، عوَّدَنا أن يُنجز ما بعد، وألا يتأخر عما يقدر".