الأعلى للبحوث الطبية يعقد ورشة عمل عن الطب التجديدي والخلايا الجذعية

عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ورشة عمل "الضوابط والمعايير للطب التجديدي والاستخدامات البحثية الإكلينيكية للخلايا الجذعية وضوابط البنوك الحيوية وبحوث استخدام العلاج بالخلايا في مصر.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، وممثلي الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وممثلي الأمانة العامة للمجلس.

واوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، آن الورشة تناولت أهمية وجود ضوابط ومعايير بشأن البحوث الإكلينيكية المرتبطة بتطبيقات الخلايا الجذعية والبنوك الحيوية، واستعراض أحدث المستجدات العلمية، وبحث أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، من أجل صياغة رؤية وطنية متكاملة توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع، وبين التقدم العلمي والالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز دور مصر في هذا المجال الحيوي.

وتطرق "وديع"، الى انه خلال الورشة تم مناقشة آليات وضع إطار تشريعي وتنظيمي قوي، يحدد بدقة الأدوار والمسؤوليات، ويضع اشتراطات الترخيص والاعتماد، ويراقب جودة الأبحاث والتطبيقات الناتجة عن المجالات المشار إليها، ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للعمل في الجهات المصرح لها بذلك.

واشاد "وديع" بدور مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة في مجال الطب التجديدي والخلايا الجذعية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرقًا وإمكانات بحثية قادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية وجود منظومة متكاملة تضمن سلامة المبحوثين والمرضى، وتحافظ على المعايير الأخلاقية، وتؤمّن الاستخدام الرشيد والمسؤول لهذه التقنيات، مما يسهم في البعدين الاقتصادي والطبي للدراسات الإكلينيكية في مصر.

واكد "وديع" أن المجلس سيضع خلال الفترة القادمة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن سياسات وتشريعات مٌلزمة بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لبحوث وتطبيقات الخلايا الجذعية والطب التجديدي.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أهمية وضع ضوابط ومعايير دقيقة للبحوث الطبية في هذه التخصصات، لضمان حماية حقوق المشاركين في الأبحاث، وضمان مأمونية وفعالية العلاجات والتطبيقات، ومنع أي ممارسات غير مرخصة أو غير قائمة على أسس علمية معتمدة.