وزير الإسكان: الحكومة منفتحة على مقترحات النواب بشأن "الإيجارات القديمة"

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة منفتحة على مقترحات النواب بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة حول الإيجارات القديمة، ويمكن إعادة النظر في بعض المواد، مشددا على أن مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر قابلة للنقاش.

جاء ذلك في كلمة للوزير الشربيني خلال أولى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية المنعقدة اليوم بمقر المجلس; لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جدا، مشيرا إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين)، حيث يعانون منذ زمن طويل، ما يتطلب إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.

وأضاف الشربيني أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقا لمقترحات النواب، وأنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك.

وتابع أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، مشيرا إلى أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة، والدولة مستعدة لدعم كل الحالات.

ولفت الشربيني إلى أنه من الممكن توفير سكن بديل حاليا، ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، وأن مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلا: (الدولة مش هتطلع حد من مسكنه وتسيبه في الشارع).