"الشيوخ" يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال لرئيس الجمهورية

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة حول دراسة بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.

حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت اللجنة المشتركة، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المستشار محمود فوزي: إن مجال ريادة الأعمال يرتكز على إيجاد حلول حديثة أو مبتكرة، وهو نشاط يتضمن درجة عالية من المخاطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 90% من هذه المشروعات تواجه تحديات تؤدي إلى عدم نجاحها وهذا لا يعيب فكرة ريادة الأعمال، بينما يحقق 10% منها فقط النجاح، نظرا لاعتمادها على أفكار جديدة وغير مسبوقة تتطلب جرأة واستراتيجية مدروسة لضمان استمراريتها في السوق، وأن من يدخل هذا المجال يعلم ذلك يرغب في تحمل هذه المخاطر.

وقال أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب أكمل نجاتي - خلال استعراض تقرير اللجنة - إن الدراسة تهدف للتحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية والدروس المستفادة منها للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الدراسة انتهت إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني لريادة الأعمال، يكون مسئولا عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل بهذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.