وكيل النواب: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ومصر لن تقبل بمحاولات تصفية القضية

أكد وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وأن مصر لن تقبل بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف، وأن الشعب الفلسطيني نفسه لن يتنازل عن أرضه ولن يغادرها، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في كلمة لوكيل مجلس النواب محمد أبو العينين رئيس الوفد المصري أمام اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الهجرة لغرب المتوسط والمحيط الأطلنطي المنعقد اليوم في إسبانيا.

وقال أبو العينين إن السبب الجذري للنزاع في الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي، واذا أردنا تحقيق الأمن والسلام، يجب أن نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليس أن يرحل الشعب الفلسطيني عن أرضه كي يبقى الاحتلال فيها، مشددا على أن هذا الطرح ضد القانون الدولي والقيم والمبادئ وحقوق الإنسان، ومن شأنه توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وأضاف أبو العينين أن السلام لا يحتاج إلى تكرار محاولات التهجير التي فشلت في الماضي بل يحتاج إلى إرادة سياسية جادة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 تعيش في أمن وسلام بجوار إسرائيل.

وتابع أن مصر رائدة السلام في الشرق الأوسط على استعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومع الاتحاد الأوروبي وكافة القوى الدولية من أجل تحقيق السلام الدائم، وأن المشكلة تتمثل في غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية.

ودعا وكيل مجلس النواب البرلمانيين أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى التواصل مع الكونجرس الأمريكي ومع برلمانات العالم من أجل حشد الجهود من أجل السلام والاستقرار، مقترحا إنشاء لجنة برلمانية للتواصل الخارجي مع البرلمانات الأخرى الفاعلة في قضايانا، وأن تقوم بنشر رؤيتنا للتعامل مع قضايا منطقتنا، وحشد التأييد الدولي لهذه الرؤية.

وأشار أبو العينين إلى أن أكبر عائق للتكامل الإقليمي وأكبر مصدر لتهديد السلم والأمن والمنطقة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى استغلال الفرصة التي يمثلها اتفاق وقف إطلاق النار والاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية للضغط واتخاذ إجراءات عملية للوصول إلى سلام وأمن واستقرار دائم ينعم به الفلسطينيون والإسرائيليين والعالم.

ولفت إلى أن تحقيق السلام في فلسطين وإيقاف الحرب في السودان واستعادة الاستقرار في ليبيا وسوريا واليمن مكون رئيسي من جهود معالجة الأسباب الجذرية للتهجير والهجرة غير المنظمة، موضحا أن ملايين المواطنين من هذه الدول اضطروا للنزوح عن أوطانهم بحثا عن الأمن والاستقرار، ما يستدعي أن نهيئ الظروف التي تمكنهم من العودة الآمنة إلى بلادهم، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووقف تدفق الأسلحة إلى الميليشيات والجماعات المسلحة.

ودعا وكيل مجلس النواب أيضا إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة وتشجيع انتقال الاستثمارات من أجل خلق فرص العمل التي تشجع الشباب على البقاء في دولهم.

ونوه إلى أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة من خلال منظور شامل، حيث تقوم بتأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع أسواق العمل في الداخل والخارج سعيا إلى دعم مسارات الهجرة المنظمة، وتتعاون مع العديد من الدول الأوروبية في هذا المجال، إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المنظمة ورفع الوعي بمخاطرها.

وشدد أبو العينين على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العالمية تتطلب منا تضامنا أكبر وتكاملا أعمق، وأن نعطي الأولوية لتشجيع الاستثمارات والاستفادة من التحول العالمي من سلاسل التوريد العالمية إلى السلاسل الإقليمية من أجل إعادة توطين سلاسل الإمداد الأوروبية في دول جنوب المتوسط.

كما دعا إلى مراجعة اتفاقات التجارة الحرة الحالية وتبني جيلا جديدا منها يربط بين تحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتيح الانتقال الحر للسلع والخدمات دون عوائق على الحدود أو فيما وراء الحدود ، تعززه شبكة نقل أورومتوسطية حديثة، وأن يكون هناك مؤسسة مالية أورومتوسطية تقود مشروعات التكامل، وتسوق وتمول فرص الاستثمار والتجارة ومشروعات البنية الأساسية.

وأكد أبو العينين أهمية تحويل تحدي التغير المناخي إلى فرصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وربط شبكات الكهرباء وخلق سوق إقليمي للكهرباء الخضراء، والعمل على توسيع الشراكة الأورومتوسطية لتمتد إلى جوارنا الإقليمي في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي، وأن نفكر في إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع أوروبا وجنوب المتوسط والخليج العربي وإفريقيا، مع تنفيذ مشروعات كبرى للبنية الأساسية التي تربط هذه الدول جميعا.