مصر ونيجيريا ترفعان علاقاتهما التاريخية إلى مستوى الشراكة الشاملة

أصدرت جمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية إعلانا مشتركا بمناسبة المشاورات السياسية الثالثة على المستوى الوزاري بين البلدين، والتي انعقدت اليوم السبت بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وجاء في الإعلان انه في إطار العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، اتفق البلدان على رفع علاقاتهما التاريخية إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج لجمهورية مصر العربية، ويوسف ميتاما توجار، وزير الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، في 18 يناير 2025 بالقاهرة، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوزاري.

وأشاد الوزيران بتوقيع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرة بين البلدين. كما رحبا بإعادة تحديد رسوم التأشيرات لمواطني البلدين لضمان تسهيل حركة التنقل.

كما اتفق الوزيران على أن مستوى العلاقات المتصاعد بين اثنين ‏‎من أكبر اقتصادات وشعوب إفريقيا سيعتمد على المبادئ والقيم التي تحكمت في تعاونهما الطويل منذ نضالهما من أجل الاستقلال، وهي: الاحترام المتبادل للوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية لكل من البلدين، بالإضافة إلى الثقة والاحترام المتبادلين. إن الاتفاق على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة على المستوى الوزاري في الربع الأخير من عام 2025 هو دليل على الإرادة المشتركة للطرفين لمضاعفة جهودهما لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التعاون المختلفة.

ففي مجال ‏‎التعاون السياسي والدبلوماسي، أقرّ الطرفان بالتحديات المتزايدة التي تواجهها إفريقيا في نظام عالمي سريع التغير يتسم بزيادة الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تقدمها القارة بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية، وشبابها، ومؤشرات التنمية الواعدة.

‏‎وفي هذا الصدد، اتفق البلدان على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا بشكل خاص على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي وأدائه، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. ولتحقيق ذلك، يجدد الطرفان التزامهما الثابت بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل دفع مسار الديمقراطية، والحكم الرشيد، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستويات المناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك وتقييم حالة تنفيذ الشراكة الشاملة بشكل دوري.

‏‎وفي مجال التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب، أكد الطرفان أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الشاملة. ويقرّان بأنهما قد حققا خطوات كبيرة للارتقاء بمستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في مناطقهما الفرعية.

كما أكدا بشكل خاص ضرورة التصدي للتهديد الذي تسببه الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في التطبيق العملي لنهج شامل لمكافحة الإرهاب في أبعاده العسكرية والأمنية والفكرية والبيئية والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لتعزيز الجهود الإقليمية الأوسع في هذا المجال.

‏‎يلتزم الطرفان أيضًا بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة أسبابها الجذرية عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء السلام والتنمية المستدامة.

‏‎وفي مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أقرّ الطرفان بالفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفقا على بذل مزيد من الجهود على مستوى الحكومتين، وتشجيع مشاركة أكبر وقيادة من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة وتنويع تعاونهما واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الزراعة والري وإدارة المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات حافزة رئيسية لخلق فرص العمل، وتقليل الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.

‏‎في هذا السياق، يعترف الطرفان أيضًا بضرورة معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعيق الجهود المبذولة لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر في إفريقيا. ولتحقيق ذلك، اتفقا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

‏‎كما اتفق الطرفان على تأسيس غرفة تجارة نيجيريا-مصر في موعد أقصاه نهاية عام 2025، على أن يتم إطلاقها على هامش الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في أبوجا في عام 2026، بهدف تعزيز الروابط الثنائية ومعالجة الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وفي مجال التعاون الثقافي والتعليمي، ‏‎شدد الطرفان على التبادل الثقافي طويل الأمد بينهما، الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما اعترفا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عناصر تمكينية حاسمة لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تنمية الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهدا بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال برامج المنح الدراسية، والتبادل بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.

وفي مجال التعاون في بناء القدرات، اعترف الطرفان بضرورة الاستمرار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية لكل منهما كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، يتعهدان بالاستمرار في تعزيز الوصول إلى البرامج التي تقدمها معاهد مثل معهد نيجيريا لحل النزاعات (IPCR)، ومعهد نيجيريا للشؤون الدولية (NIIA)، وكلية الدفاع النيجيرية (NDC)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ و بناء السلام (CCCPA)، و المعهد المصري للدراسات الدبلوماسية.

في ختام الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، عبر معالي يوسف ميتاما توجار، وزير الشئون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، عن امتنانه لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، على الاستقبال الحار والضيافة التي أُحيط بها هو ووفده منذ وصولهم إلى القاهرة.