"الطفولة والأمومة": إحالة واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي للنائب العام

وجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.

وقالت السنباطي - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت "جروب" تم إنشائه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "تبني طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبني بمقابل مادي مشيرة إلى أنه على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشادت بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال الواردة من المجلس فضلا عن التدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وفقا لأحكام الدستور والقانون وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.

وأضافت "أنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصد العديد من الوقائع المشابهة وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها وتم انقاذ عدد كبير من الأطفال" لافتة إلى رصد عروض أخرى تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.

وأوضحت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرا على الأطفال ويتصدى لها بكل حزم منوهة بأن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل ترصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.

وناشدت السنباطي المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل (16000) أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

من جانبه..قال مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل صبري عثمان إن هذه الواقعة تشكل جريمة إتجار بالبشر المؤثمة وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ500 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الواقعة تعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.