رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي تزور مصر الأسبوع المقبل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة مراجعة البرنامج مع صندوق النقد لاستيعاب المستجدات المتلاحقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس بحضور وزيري المالية والسياحة .

وأوضح مدبولي أن مديرة الصندوق ستقوم بزيارة مصر خلال الأسبوع المقبل ثم يتبعه الأسبوع بعد القادم وصول فريق المراجعة للصندوق لكي يتم بدء إجراءات المراجعة الرابعة.

وأضاف أن وزراء المجموعة الاقتصادية تواجدوا الأسبوع الماضي باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مشيرا إلى حصول مناقشات بناءه مع الصندوق .

وأشار إلى أن المراجعة مع الصندوق لا تضمن الحصول على مبالغ إضافية إنما سيتم مراجعة المستهدفات والتوقيت وفقا للتحديدات التى تشهدها المنطقة مؤكدا أن ذلك لكي لا يتحمل المواطن المصري أعباء إضافية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "إن كل النقاشات التي جرت مع الزعماء في السعودية عبرت عن التقدير الشديد للدولة المصرية وموقفها وصمودها وقدرة الدولة على التعامل مع كل الصدمات في هذه المرحلة الصعبة"، مشيدا بالتقرير الإيجابي الذي أصدرته مؤسسة (جولد مان ساكس) بشأن رؤيتها للاقتصاد المصري برغم كل الظروف.

وأضاف أن وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أصدرت تقريرا بشأن تقديراتها للاقتصاد المصري تضمن أن النمو الاقتصادي في مصر سيزيد خلال العام المالي الحالي وسيصل الى 4% وفي العام المالي القادم سيتجاوز 4.7% والعام بعد القادم سيقترب من 5.3% أو 5.5% وكل ذلك بالرغم من كل التحديات.

وتابع قائلا " التقرير تضمن أيضا أنه من المتوقع أن يكون التضخم في العام المالي الحالي في حدود 20.4%،وفي العام المالي القادم 11% وهذا يؤكد رؤيتنا بأننا نستهدف أن يكون التضخم في نهاية 2025 وبداية 2026 في حدود 10% لذلك الأرقام التي لدينا كمجموعة اقتصادية تكون بناء على عمل نقوم به على الأرض".

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري عرضوا خلال لقاءات مع مستثمرين ومؤسسات دولية في واشنطن حجم الانجازات التي تمت في ملف الإصلاحات الهيكلية ووضع الاقتصاد المصري وهو ما تم استقباله بصورة إيجابية واطمئنان أن مصر تسير على المسار السليم وبالرغم من كل الضغوط الكبيرة الموجودة هناك ثقة لدى المستثمرين بأن مصر ستتجاوز تلك الأمور.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، "إن مجلس الوزراء وافق اليوم بصورة نهائية على مشروعات 3 قوانين نعتبرها نقلة نوعية في سبيل التيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات لكل القطاع الخاص والمستثمرين".

وأوضح أن المشروع الأول خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر في 2020 وهدفه عدم فرض أعباء جديدة على المستثمر وتوفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفعالية لتسوية المخالفات الضريبية بعيدا عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيعمل على الحفاظ على انتظام تحصيل الموارد الضريبية وفي نفس الوقت خلق بيئة صحية للمواطنين لتقديم هذا الأمر.

ولفت إلى أن القانون الثاني الذي يعتبر قانون هاما جدا ويخص المشروعات الصغيرة هو المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز رقم عملها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه،مشيرا إلى أن هذه الحوافز والتيسيرات ستعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والريادية وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف أو حذر من أي محاسبات ضريبية.

وأشار إلى أن القانون الثالث والأخير هو تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، حيث سيتم وضع آلية لكل المنازعات السابقة وحلها بصورة نهائية وهو مطلب ملح من الممولين وكل المستثمرين، معتبرا أن تلك القوانين نقلة كبيرة جدا للمستثمرين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على كافة الملفات لجعل مناخ الأعمال في مصر اكثر جاذبية ومنافسة ولتحتل الدولة مكانة رائدة في الاقليم، مشيرا إلى أن سيتم عرض خلال الاسبوعين المقبلين تعديلات هامة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك والتي تعد أحد مطالب المستثمرين والقطاع الخاص وذلك في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر لافتا إلى لقائه مع عدد من المفكرين في المجال السياسي خلال الاسبوع الجاري.

وأكد حرص الدولة على الاستماع واستيعاب الرؤى المختلفة، لافتا إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض على الدولة الاستماع للمفكرين والخبراء حول روؤيتهم وتوقعاتهم للسيناريوهات المحتملة سواء على مستوى تداعيات الانتخابات الامريكية على المشهد العالمي والمنطقة والاوضاع الاقليمية والي مدى من الممكن ان تتطور، ورؤيتهم للتعامل المطلوب من الدولة مع هذه التطورات.

وأوضح أن الافكار التي خرجت عن اللقاء جاءت مثمرة، وأن الحكومة ستعمل على ترجمة عدد من هذه المقترحات الى خطوات تنفيذية،مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في هذه النوعية من اللقاءات خلال الفترة المقبلة حيث سيتم مناقشة ملفات معينة للوصول الى اكبر قدر من الافكار الجيدة والجديدة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الاسبوع الجاري لاقامة مصنع لانتاج السيارات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تتباحث مع أكثر من شركة في مجال السيارات وخاصة انتاج السيارات الهجين والكهربائية، وذلك في إطار السعي لتوطين صناعة هذه النوعية من السيارات لتغطية السوق المحلي ولان تكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.