إلزام جميع الوزارات الحكومية بموافاة "الوطني للبنية المعلوماتية" ببياناتها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم /الأربعاء/، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولا بأول.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.

كما وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم إعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذا، لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 2024/9/30، لعدد 30 موضوعا،، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا، لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعي ومركز العظام ومشروع إنشاء مبني المدرجات المركزية بالأبعادية.

كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافي القومي بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الإنشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصا، على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.