"دور المأذونين في الصلح بين الزوجين" بورشة عمل "القومي للمرأة" ووزارة العدل

اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور المأذونين فى الصلح بين الزوجين والتي استهدفت تدريب 35 مأذونة ومأذون، التى نظمها المجلس القومى للمراة بالتعاون مع وزارة العدل، والتى تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان و المرأه و الطفل و بالشراكة مع اللجنه التشريعيه بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله و القاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.

أشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى أن الدستور المصري يضمن حماية كيان الأسرة المصرية بإعتبارها أساس المجتمع، حيث إن التماسك الأسري يسهم في الحفاظ على الأجيال القادمة ،وأعربت عن أملها في تعزيز التعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وتناولت موضوع عن الأسباب الشائعة للطلاق وأثره على الأسرة والمجتمع والوقاية منها ، مؤكدة أهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق ،و أوضحت أن من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنتهاء الزواج، كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.

و استعرضت نهى مرسى دور المجلس القومي للمرأة وأليات عمل المجلس، ومكاتب الشكاوى التابعة له ، ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة.

فيما نقل القاضى عماد عبد الله تحيات وزير العدل ، كما أكد على أهمية هذه الفاعليات في تعزيز دور المأذونين والمأذونات في الصلح بين الأزواج المقبلين على الطلاق، مؤكداً أن الصلح من أهم وأجل الرسائل التى قد يقوم بها أي شخص خاصة ً الصلح بين الزوجين مستشهداً بقول الله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً"، وأكد على حتميه قراءه المصلح بين الزوجين لعلم النفس و علم الاجتماع.

وأشارت القاضية رشا محفوظ إلي أن الدولة أطلقت عدة استراتيجيات منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،والاستراتيجية الوطنية للسكان،وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حماية كيان الأسرة المصرية و علي أثره صدر قرار وزير العدل رقم 3961 لسنه 2019 بتشكيل لجنة مودة والتي من اهم اهدافها تدريب المأذونين و المأذونات على كيفية علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين بالقضاء علي أسباب الخلاف وعودة الحياة الي طبيعتها، أو إنفصام عري العلاقه الزوجيه بالطلاق بعد الاتفاق علي كافه الآثار المترتبه عليه.

و ألقي القاضى أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادى والحد منه مشيراً إلي دور الدولة في حل مشاكل الأسرة و تقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي موضحاً ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القران.
وتحدث القاضى عادل الشاهد عن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار، حيث ناقش قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقاً للقانون المصري، كما شدد على أهمية دور المأذونين في الحفاظ على الأسرة وعلى ضرورة حماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع.

وألقي المستشار هشام عزت محاضره عن ماهية الوساطة وما تتميز به، ودور الوسيط وأهمية مهارات التفاوض والإقناع التي ينبغي أن يتمتع بها المأذون في عمله لحل المشكلات الأسرية بشكل ودي، الأمر الذي يسهم في خفض نسب الطلاق.

واستعرض القاضى حمدى صالح مهارات وأدوات الوساطة وسبل تطبيق الوساطة لدى المأذونين، وذلك من خلال مرحلة الاستكشاف والتواصل الفعال مع الاطراف وتقديم الدعم المناسب لهما، كما أكد على أهمية إعطاء الثقة للطرفين المتنازعين عبر جلسة منفردة من أجل التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف.

واختتمت الورشة المستشارة أمينة خليل بعرض المشكلات العملية في أعمال المأذونين، وناقشت الحاضرين في المشكلات التي تقابلهم أثناء أداء مهنتهم وبحثت سبل حلها من أجل دعم استقرار الأسرة المصرية.

وقد شهدت ورشة العمل حضور القاضى عماد عبد الله مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف ،عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل،والدكتورة نسرين البغدادى أستاذ علم الإجتماع بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومي للمرأة،و نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس القومي للمرأة ، القاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف و مستشار وحده العنف بالمجلس القومي للمرأة ، والقاضى عادل الشاهد رئيس الاستئناف – محام عام أول نيابة الأسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام عزت نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضى حمدى صالح عضو هيئة التحضير والوساطة بمحكمة قنا الاقتصادية، والمستشارة أمينة خليل مستشار مساعد(أ) بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع شئون المحاكم والمطالبات القضائية.