وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأكد النائب محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية) أن المادة سالفة الذكر جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي .
بدوره، أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أكد سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة...
أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي أن بلاده تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأكبر مصدر لوارداتها، كما أنها من...
أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، اليوم السبت ملامح خطته الاستراتيجية الجديدة...
شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم السبت، فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس...